كشف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن تلقيه طلبا من إحدى الوزارات الأردنية لزيارة "التنمية المحلية"، بهدف التعرف على تفاصيل تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
وأضاف الوزير، خلال لقائه، اليوم الجمعة، وفدا رفيع المستوى من مسئولي البنك الدولي بواشنطن، أن ما نسعي ونحلم بتحقيقه من كل تلك البرامج التي تنفذها الحكومة مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية مثل " حياة كريمة" وغيرها هو رضا المواطن المصري عن كل ما تقدمه الحكومة له.
وأكد اللواء محمود شعراوي، ضرورة تمديد المرحلة الأولي لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بقنا وسوهاج حتى نهاية 2022، خاصة أن أول دفعة مالية تم تحويلها من البنك في يونيو 2017، وهو ما يعني أن العام المالي الاول لاستثمارات البرنامج بدأ فعليًا في 2017/2018 وليس 2016/2017.
وكشف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة بدأت إجراءات الاستعداد للمد الجغرافي للبرنامج خلال العام الحالي إلى محافظتي أسيوط والمنيا بعد الانتهاء من مناقشة طلب الحكومة المصرية بتوسيع النطاق الجغرافي للبرنامج تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وتوفير تمويل إضافي من البنك، مشيرًا إلى أنه يجري الآن تأهيل المحافظتين وتشكيل وتدريب الكوادر والفرق التنفيذية لتكون على نفس مستوى محافظتي سوهاج وقنا ويشمل ذلك تشكيل لجان التخطيط المحلي واختيار الفريق الذي سينضم لوحدات التنفيذ المحلية وإجراء الدراسات التمهيدية.
وأضاف شعراوي أن هناك توجيهات من القيادة السياسية والسيد رئيس مجلس الوزراء على أن تكون البيئة مهيأة تمامًا لتنفيذ البرنامج في المحافظات الجديدة قبل توقيع الاتفاقية بين الحكومة المصرية والبنك الدولي خاصة أنه سيتم توفير مبلغ مالي مماثل لما سيقوم البنك بتوفيره وذلك كمكون محلي من الحكومة المصرية، بما يساعد في تلافي المعوقات أو التحديات التي شهدها البرنامج الحالي في بداية تنفيذه، وضمان تعظيم النتائج وتحقيق الأهداف المتفق عليها.
