بعد عامين من الشد والجذب والتوتر في العلاقات التجارية بينهما، أبرمت الولايات المتحدة والصين اتفاقًا تجاريًا في مرحلته الأولى من شأنه تهدئة الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، ليتنفس الاقتصاد العالمي الصعداء وتهدأ أسواق المال والبورصات في مختلف أنحاء العالم.
ويهدف الاتفاق إلى زيادة كبيرة في المشتريات الصينية للمنتجات والسلع الزراعية المصنعة في الولايات المتحدة وإمدادات الطاقة والخدمات الأمريكية، ويعد اتفاق المرحلة الأولى تتويجًا لفرض متبادل للرسوم بين الجانبين منذ 18 شهرًا، ما أدى إلى الإضرار بسلع قيمتها مئات المليارات من الدولارات وتكدير صفو أسواق المال وتعطل سلاسل الإمداد وإبطاء النمو العالمي.
وبذلك دخلت الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، مرحلة جديدة تتسم بوتيرة أهدأ؛ حيث وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب رئيس مجلس الوزراء الصيني ليو هي اتفاقاً تجاريًا أوليًا.
وقد ألغى اتفاق المرحلة الأولى رسومًا أمريكية مزمعة على الهواتف المحمولة والألعاب وأجهزة الكومبيوتر الشخصية الصينية وخفض معدل الرسوم الجمركية إلى النصف ليبلغ 7.5 في المائة فيما يتعلق بسلع صينية أخرى قيمتها نحو 120 مليار دولار، بما في ذلك الشاشات التلفزيونية المسطحة وسماعات البلوتوث والأحذية.
لكن الاتفاق أبقى على رسوم نسبتها 25 في المائة على منتجات صينية بقيمة 250 مليار دولار، وتشمل سلعاً ومكونات يستخدمها المصنعون الأمريكيون.
وقال ترامب، في كلمة ألقاها في البيت الأبيض بمناسبة توقيع الاتفاق: "نتخذ اليوم خطوة بالغ الأهمية نحو مستقبل تجارة عاجلة ومتبادلة المنفعة، نوقع على المرحلة الأولى للاتفاق التجاري التاريخي".
وشدد ترامب على أن توقيع اتفاق المرحلة الأولى، سيسهم بما في ذلك في إرساء استقرار معين في العلاقات الدولية، معتبرا: "هذا الاتفاق رائع جدا بالنسبة للولايات المتحدة، إنه ممتاز لكلا البلدين، وسيؤدي بما في ذلك إلى عالم أكثر استقرارا في كل مكان"، مشيراً إلى أن المفاوضات حول "اتفاق المرحلة الثانية" ستبدأ قريبا جدا، مشددا على نيته زيارة الصين في مستقبل قريب.
وتوقع الرئيس الأمريكي ألا تكون هناك مرحلة ثالثة للمفاوضات التجارية بين البلدين، فيما ذكر أنه قرر إبقاء الرسوم الضريبية على البضائع الصينية لأن إلغاءها حاليا سيعني حرمان الولايات المتحدة من "أوراق رابحة" في التفاوض. وأشار إلى أنه سيوافق على رفع كل الرسوم الجمركية عن الصين إذا توصل البلدان إلى اتفاق للمرحلة الثانية.
كما اعتبر ترامب أن الاتفاق المبرم يقضي بحماية قوية جدا للملكية الفكرية كما يفرض قيودا كبيرة للتعاملات مع العملة، مشيرا إلى أن الصفقة تتضمن آلية كاملة للإنفاذ، لافتاً إلى أن قطاع الزراعة الأمريكي يشهد قريبا طلبا مرتفعا من قبل الصين، التي قال كذلك إنها تعهدت باتخاذ إجراءات لمكافحة تهريب البضائع.
من جهته، أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، في رسالة إلى نظيره الأمريكي، أن الاتفاق التجاري بين البلدين إيجابي "للعالم أجمع" وأن توقيع الاتفاق يظهر أن الصين وأمريكا يمكنهما حل خلافاتهما، وإيجاد حلول على أساس الحوار، قائلًا: "إن على الجانبين تنفيذ اتفاق التجارة لتحقيق تقدم أكبر في التعاون الثنائي"، معرباً عن أمله بأن تعامل الولايات المتحدة الشركات الصينية بطريقة عادلة.
وتعهدت الصين شراء بضائع أمريكية إضافية بقيمة 200 مليار دولار خلال السنتين المقبلتين، بموجب الاتفاق الذي يتضمن أيضاً بنوداً تتعلق بحماية الملكية الفكرية استجابة لمطلب أمريكي آخر.
مكاسب ورسائل
ثمة مجموعة من المكاسب والرسائل التي تنبع من هذا الاتفاق، ولا شك تقييم المكاسب من الخسائر تتوقف على إرادة الطرفين، وماهية قدرة الصين على التضييق على الشركات الأمريكية، حيث تمتلك الصين تاريخ في تبني تشديد إجراءات الجمارك وفرض تدابير صارمة ورفع كلفة عمل الشركات الدولية على أراضيها، وهو ما يمثل مصدر قلق واضح للأمريكيين. لكن تظل هذه الاستراتيجية لها كلفتها الباهظة على البلدين، إذ ستحد من إمكانية استثمار المصدرين في السوقين الأمريكية والصينية. كما ستحد من المنافسة وسترفع الأسعار وتقلل الخيارات أمام المستهلكين.
أول الرسائل: أنه برغم الاتفاق يبقى تهديد الرسوم الجمركية بين البلدين مسيطراً على المشهد، إذ حذر وزير الخزانة ستيفن منوتشين، أن واشنطن تبقى على استعداد لتشديدها إذا لم تحترم بكين التزاماتها، كما دافع مستشار البيت الأبيض لاري كادلو عن استراتيجية الضغوط القصوى على الصين، وتتوقع الإدارة الأمريكية أن يعزز هذا الاتفاق نمو الاقتصاد الأول في العالم بمقدار نصف نقطة مئوية.
ثانيها: ما أشار إليه مسؤولون بغرفة التجارة الأمريكية من أن اتفاق المرحلة الأولى التجاري بين الصين والولايات المتحدة "سيوقف النزيف" لكنه لن ينهي الحرب التجارية، وهناك تحديات جسيمة ما زالت قائمة، فقد هيمنت الشكوك على التفاؤل في غالبية أسواق الأسهم العالمية بعدما أدت تصريحات وزير الخزانة الأميركي بأن الرسوم المفروضة على الصين ستبقى في الوقت الحالي إلى انحسار التفاؤل إلى حد ما.
وفي هذا السياق، أشار وزير الخارجية الأمريكي بومبيو، إلى التحديات والمخاطر وقال "إن الهيئات الحكومية الأمريكية تتخذ التدابير اللازمة لمنع الجيش الصيني من تحويل الابتكارات الأمريكية بحيث تصبح ضد الولايات المتحدة وحلفائها، مضيفًا أن أي اتفاق تجاري جديد مع الصين سيشمل الحماية من سرقة حقوق الملكية الفكرية"، مشددًا على أنه يتعين على الشركات الخاصة في الولايات المتحدة وخارجها اتخاذ خطوات مماثلة.
وعلى الجانب الآخر، توقع خبراء ومحللون في الاقتصاد، أن يؤدي اتفاق التجارة المبرم أخيرًا بين الصين والولايات المتحدة إلى تحفيز لقطاع النفط والبتروكيماويات في بعض الدول العربية خلال الفترة المقبلة، في خضم تقديرات أبعاد التأثير المنتظر على اقتصاد المنطقة العربية وحجم الارتباطات الاقتصادية القوية بين أمريكا والشرق الأوسط من جانب، وبين الصين والشرق الأوسط من الجانب الآخر.
ثالثها: رغبة الرئيس الأمريكي ترامب في إرسال رسالة للناخب الأمريكي،حيث يسعى ترامب إلى الفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية هذا العام، هذه الرسالة يؤكد من خلالها أنه "الصارم" مع الصين، كما وعد به ناخبيه في 2016.
وعلاوة على ذلك، من شأن هذه الهدنة في الحرب التجارية طمأنة الأسواق التي شهدت في 2018 و2019 الكثير من الاضطرابات بسبب تبادل التهديدات وموجات من فرض الرسوم الجمركية، مقابل مبادرات للتهدئة في الوقت نفسه أربكت الأسواق.
ويمكن لهذا الهدوء أيضاً أن يحفز الاقتصاد الأمريكي، ما يعد مكسباً انتخابياً لدونالد ترامب، إذ يزيل الشكوك ويعزز ثقة المستهلكين الذين يعتبرون المحرّك التقليدي لنمو الولايات المتحدة. وقد تساعد هذه التهدئة أيضاً على إنعاش استثمارات الشركات التي تباطأت بشدّة في عام 2019 بسبب عدم اتضاح صورة حل للنزاع التجاري. واختار الرئيس الأميركي اليوم الأخير في عام 2019 ليعلن عن توقيع هذا الاتفاق الجزئي مع الصين في 15 يناير في البيت الأبيض.
جدير بالذكر أن النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية بدأ بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 22 مارس 2018 عن وجود نية لفرض رسوم جمركية تبلغ 50 مليار دولار أمريكي على السلع الصينية بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 التي تسرد تاريخ «الممارسات التجارية غير العادلة» و "سرقات الملكية الفكرية". وكرد انتقامي من الحكومة الصينية فقد فُرضت رسوم جمركية على أكثر من 128 منتج أمريكي أشهرها فول الصويا. وأصبحت الرسوم الأمريكية على ما قيمته 34 مليار دولار من البضائع الصينية فعالة في السادس من يوليو 2018، وقامت الصين بفعل المثل على نفس القيمة. وهذه الرسوم تمثل ما قيمته 0.1% من إجمالي الناتج المحلي
ونتيجة لتلك الحرب التجارية المعلنة، وعلى المستوى الاقتصادي، فقد هوت العلاقات بينهما إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، وفي يونيو 2018، تبادل البلدان فرض الرسوم على سلع بمليارات الدولارات؛ مما ألقى بتأثيرات سلبية على أسواق العالم، وعطل سلاسل إمدادات المصانع وقلص صادرات المزارع الأمريكية، قبل التوصل إلى هدنة في ديسمبر 2018 لمدة تسعين يوماً، عقب محادثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج في الأرجنتين في ختام أعمال قمة مجموعة العشرين.
وتبقى كل محاولات الجانبين قائمة لاغتنام الفرص السياسية والاقتصادية التي تحقق أهدافهما، حتى يتم توقيع المرحلة الثانية من الاتفاق بعد مراجعة الالتزامات المتبادلة بينهما.
