قال المدير العام لجهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) اللواء عماد عثمان، إن العناصر الأمنية بالجهاز تعرضت لاعتداءات وأعمال عنف كبيرة قام بها أشخاص مندسون داخل التجمعات الاحتجاجية والتظاهرات منذ بدء الانتفاضة اللبنانية في 17 أكتوبر الماضي، الأمر الذي كان من شأنه تعرض 483 عنصرا أمنيا ما بين ضباط وجنود لإصابات وجروح مختلفة.
واستهل مدير قوى الأمن الداخلي مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم لاستعراض وقائع ما جرى خلال أحداث العنف والاشتباكات والمواجهات التي وقعت أمس، بعرض مقاطع مصورة تُظهر الاعتداءات التي تعرض لها عناصر الجهاز خلال المواجهات، وما تعرضت له الممتلكات العامة والخاصة، لاسيما البنوك والمحال التجارية ومقار الشركات والمؤسسات، من أضرار جراء الشغب والتحطيم.
وأشار إلى أن قوى الأمن الداخلي حمت لبنان عبر مكافحة الجريمة المنظمة ومنع التعرض للمواطنين والحفاظ على حقوقهم وحماية الأمن واستقرار البلاد والتصدي لجرائم الإرهاب، مشددا على حرص الجهاز على الحريات العامة المكفولة بحكم الدستور وعدم التعرض لأي شخص أو المساس به.
واستعرض اللواء عثمان مجموعة من الأرقام الإحصائية المرتبطة بالانتفاضة الشعبية اللبنانية، مشيرا إلى أن قرابة ثُلث عناصر قوات مكافحة الشغب تعرضوا للجروح والإصابة، حيث أصيب 483 عنصرا من أصل 1500 يمثلون قوام القوة، بينما أصيب 453 شخصا من المدنيين.
وأوضح أن مقارنة أرقام الإصابات بين عناصر قوى الأمن الداخلي والمدنيين، تقطع بوضوح أنه لم يكن هناك ثمة استعمال القوة والعنف مع المتظاهرين والمحتجين وإلا كانت أعداد الإصابات بين المدنيين أكبر بكثير.
ولفت إلى أن معظم الإصابات في صفوف العسكريين كانت ما بين الكسور والجروح مختلفة واستدعت إدخالهم المستشفيات، في حين أنه في المقابل معظم إصابات المدنيين لم تتجاوز حالات الاختناق المؤقت جراء إطلاق القنابل المسيلة للدموع التي كانت تُستخدم بهدف إيقاف أعمال شغب واعتداءات.
وأشار إلى أن 70 آلية عسكرية تضررت منذ بدء الانتفاضة جراء أعمال الشغب، فضلا عن وقوع 289 حالة اعتداء على فروع البنوك، و94 حالة اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وأنه جرى ضبط 353 شخصا مدنيا في تلك الأحداث.
وأوضح أن أحداث العنف التي وقعت أمس في محيط ثكنة إميل الحلو (قسم شرطة مركزي في منطقة مار إلياس - غربي بيروت) بدأت بقيام حوالي 300 شخص بالتظاهر أمام مقر الثكنة لمدة ساعتين دون أدنى اعتداء أو مشكلة واحدة، مطالبين بإخلاء سبيل الموقوفين في أحداث العنف التي وقعت قبلها بيوم واحد في نطاق مصرف لبنان المركزي بمنطقة الحمراء.
وأضاف أنه انضم إلى هؤلاء المتظاهرين لاحقا قرابة 700 شخص آخرين حضروا من محيط منطقة مصرف لبنان المركزي، حيث بدأت حينها على الفور عملية الاعتداء على الثكنة وقوى الأمن وقوات مكافحة الشغب عبر إطلاقهم المفرقعات النارية والرشق بالحجارة.
ولفت إلى أنه بعد مرور نحو ساعة من الاعتداءات المتواصلة، أصيب 26 جريحا في صفوف عناصر قوات فض الشغب وقوى الأمن الداخلي، الأمر الذي استدعى رد الاعتداء من قبل القوى الأمنية بعدما أصبح الوضع لا يُمكن تحمله أكثر من ذلك، مشددا على أن ثكنة الحلو هي ثكنة عسكرية وأن القانون اللبناني يجرم الاعتداء على الثكنات والمواقع العسكرية.
وقال إن عددا من الأشخاص ممن جرى إلقاء القبض عليهم في أحداث المواجهات التي وقعت في منطقتي مار إلياس وكورنيش المزرعة (غربي بيروت) تبين أنهم من أصحاب السوابق الإجرامية.
وكانت مواجهات عنيفة واشتباكات وعمليات كر وفر قد وقعت في العاصمة اللبنانية بيروت مساء أمس ولليوم الثاني على التوالي، بين المتظاهرين والقوى الأمنية، وأسفرت عن سقوط عدد من المصابين من الجانبين، فضلا عن حدوث شغب واسع طال فروع عدد من البنوك والمؤسسات التجارية لاسيما في المنطقة الغربية من العاصمة.
