قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمي مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، الحكومة بسرعة إرسال مشروع قانونها للأحوال الشخصية حتى يتثنى للبرلمان البدء في مناقشة مشروعات القوانين المقدمة في ذات الشأن لإقرار قانون جديد يلبى طموحات الشارع المصرى.
وأشار فؤاد، في بيان له اليوم، الي أن المهلة التى طلبها المستشار محمد عيد محجوب للانتهاء من مشروع قانون الحكومة أنتهت منذ ديسمبر الماضى، وأنه بعد الإعلان عن الملامح الأولية لمشروع القانون يجب على مجلس الوزراء سرعة إرساله للبرلمان للبدء في جلسات الحوار المجتمعى.
وأكد فؤاد، أنه منذ ظهور الملامح الأولية لمشروع قانون الحكومة لاقى الكثير من الانتقادات من المتضررين والمجتمع المدنى وهو أمر متوقع خاصة أنه لم يتم تنظيم حوارات مجتمعية حوله أو مراعاة مطالب المتضررين أنفسهم لذا فهو "يمثل رأى الحكومة لا المجتمع".
وأضاف فؤاد، أنه أصبح من الضرورى سرعة إرسال الحكومة لمشروع قانونها كى يكون أمامنا متسع من الوقت للاستماع إلى جميع وجهات النظر للخروج بتشريع متوازن يراعي المصلحة الفضلى للطفل في المقام الأول، منصفا للنساء جميعاً، وملبياً لمطالبات المتضررين، معيداً الاستقرار والتماسك للأسر المصرية عماد المجتمع.
جدير بالذكر أنه تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وتعديلات علي قانون الأحوال الشخصية منها مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية، ومشروع قانون النائبة عبلة الهواري للأحوال الشخصية، وتعديلات النائبة هالة أبو السعد علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبو طالب علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب جمال الشويخي علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب عاطف مخاليف علي مشروع قانون الأحوال الشخصية، الي جانب إعلان الحكومة العمل علي مشروع قانون للأحوال الشخصية.
