أكد البرلمان العربي رفضه القاطع لقرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الجزائر الصادر في نوفمبر 2019 ، باعتباره صادرًا عن طرفٍ غير ذى صفة، مشيرا إلى أن البرلمان الأوروبي ليس له ولاية قانونية على دولة الجزائر، ويُعد القرار تدخلًا سافرًا وغير مقبول في سيادة الدولة وشئونها الداخلية، مستغلًا الظرف السياسي الدقيق الذي تمر به الجزائر.
وشدد البرلمان العربي، في قرار حول "متابعة تطورات الأوضاع في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية " صدر في ختام أعمال جلسته الثانية لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني اليوم الأربعاء ، على أن القرار يتناقض مع مبادئ الأمم المتحدة بشأن عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، وإعلان مبادئ القانون الدولي بشأن العلاقات الودية والتعاون بين الدول، ويتعارض مع مبدأ حُسن الجوار بين الدول العربية والدول الأوروبية.
وحيا البرلمان العربي، الشعب الجزائري الذي التزم بسلمية حراكه الشعبي منذ انطلاقة في فبراير 2019، مؤكدا تضامنه ووقوفه مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في المرحلة الدقيقة التي تمر بها، ورفضه لأي تدخلٍ خارجي في شئونها الداخلية.
وطالب البرلمان العربي، البرلمان الأوروبي باحترام سيادة دولة الجزائر ونظامها القانونى وقواعد تطبيق العدالة الجنائية فيها، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، واتباع نهجٍ بناءٍ يُشجع على التفاعل والحوار بين البرلمان الأوروبي والبرلمانات العربية ويدفع في الاتجاه الصحيح للعلاقات العربية الأوروبية، التزامًا بمبدأ حُسن الجوار وعلاقات الشراكة التي تجمع بين الدول العربية والدول الأوروبية والقضايا الإستراتيجية المشتركة بين الجانبين.
ورحب البرلمان العربي بإجراء الانتخابات الرئاسية الجزائرية بسلاسة وفق ممارسة ديمقراطية رشيدة، وقدم التهنئة للرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجزائر على الثقة الكبيرة التي حصل عليها من الشعب الجزائري الذي تحلى بالوعي الكبير في الحفاظ على أمن واستقرار الجزائر.
