الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

خاص.. مدير أعمال نانسي عجرم يكشف موقف فادي الهاشم بعد اتهامه بالقتل العمد

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
حالة من عدم الاستقرار تعيشها الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وعائلتها، منذ إعلانها لتعرض منزلها للسرقة من قبل أحد الشباب السوريين، الذي قتله زوجها للدفاع عن منزله، لما تركه الحادث من أثر نفسي سيئ لزوجته وأسرته، بعد تهديدهم بالقتل لأطفالهم، إذا لم يسلموا جميع الأموال والمصوغات التي يمتلكونها.
ويومًا بعد يوم تزداد خيوط تلك القضية تعقيدًا، بعدما تم الإفراج عن الدكتور فادي الهاشم، منذ أيام قليلة، تفاجأت "نانسي" بادعاء للقاضية غادة عون، النائب العام الاستئنافى في جبل لبنان، على فادى الهاشم، بجريمة قتل المواطن السورى محمد موسى، وذلك استنادا للمادة 547 معطوفة على المادة 229 عقوبات "القتل القصدي".
ومن جهته أكد جيجي لمارا، مدير أعمال نانسي عجرم، ان هذا الإدعاء هو أمرًا طبيعيا، موضحًا أنها إجراءات قانونية تأخذ مجراها، فمن الطبيعي أن يطعن محامي القتيل على الحكم، ولكننا واثقين في نزاهة القضاء اللبناني، لأن ما قام به الهاشم كان من جانب خوفه كرجل شرقي على عائلته وبناته، وهو ما يصنف كدفاع عن النفس.
وأشار "لمارا" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" إلى أن نانسي بصحة جيدة، وبدأت في تجاوز تلك الأزمة، وتعلم جيدًا أن الموضوع سينتهي فالقريب العاجل، ببراءة زوجها لأنه ارتكابه لجريمة القتل كان بدافع الحفاظ عليهن من الاعتداء.
يذكر أن محامي الهاشم قد أصدر بيانًا منذ قليل قال فيه: "لم نستغرب الإدعاء الراهن بحق الدكتور فادي الهاشم كون المسار الطبيعي أن يتحول الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان مع تأكيدنا أن قاضي التحقيق سيصدر قرارا باعتبار فعل الدكتور فادي الهاشم دفاع مشروع عن النفس".
وأضاف في البيان قائلًا: "من الطبيعي أن يتمّ الادّعاء وتحويل الملف إلى قاضي التحقيق الاول في بعبدا الذي بدوره سيُتابع التحقيقات وسيتثبّت من صحّة كلّ ما أدلى به الدكتور الهاشم ويتمّ توصيف فعل الدكتور الهاشم بالدفاع المشروع وفقا لما هو منصوص عنه في قانون العقوبات اللبناني".
وأنهى المحامي بيانه قائلًا: "وإن ترك الدكتور فادي من قبل النائب العام الاستئنافي تم بعد التثبت من توافر شروط الدفاع المشروع وإن هذا هو المسار الطبيعي للملف القضائي".