نظم مركز إعلام قنا ندوة ثقافية عن العدالة الاجتماعية للأسرة المصرية ورؤية مصر 2030 حاضر فيها حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة قنا، وأدارها أحمد حمدى شاهين أخصائى الإعلام بالمركز، بحضور عدد كبير من العاملين بالمؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية.
وقال الباز، إن مفهوم الحماية الاجتماعية كما عرفها معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية، تهتم بمنع وإدارة والتغلب على الحالات التى تؤثر سلبا على رفاهية الشعب، وتتكون الحماية الاجتماعية من السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الفقر والضعف من خلال تقرير كفاءة أسواق العمل مما يقلل من تعرض الناس للمخاطر ويعزز قدرتهم على إدارة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية مثل البطالة والاقصاء والمرض والعجز والشيخوخة.
أشار الباز، إلى السياسات الاجتماعية في مواجهة الفقر والتى توفر الحماية للفرد في حالة تعرضه لأى إخطار لا يستطيع مقاومتها بامكانياتها الذاتية المحدودة وهى تعتمد على القوانين والتشريعات والتوجيهات الصادرة من الحكومة ومؤسساتها والتى تهدف إلى تطوير وتنمية الواقع الاجتماعي في مختلف المجالات سواء اجتماعية واقتصادية ونفسية وجسدية وعدم تجاوز الحد الادنى المتفق علية في التعليم والصحة والعمل والأجر.
وأوضح الباز، بأن عناصر الحماية الاجتماعية تشمل الأمن الاقتصادى والرعاية الاجتماعية عن طريق تقديم المساعدات لمن يحتاجها والضمان الاجتماعي ويشمل نظم المساعدات التى تمنح لبعض الشرائح الاجتماعية للحفاظ على قدراتها.
وأشار، إلى أن آليات الحماية الاجتماعية تشمل إجراء أبحاث الحالة الاجتماعية للأسر الفقيرة والمهمشة ورصد أوضاعها، والعمل عل تقليص الاثر السلبى لعمليات التكيف الهيكلى وتوسيع الطبقة الوسطى ورفعها اقتصاديا للأعلى، والتمكين الاقتصادى من خلال القروص الصغيرة ومتناهية الصغر للشرائح الفقيرة لتحقيق أمان إقتصادى للاسر الفقيرة.
وأشار وكيل التضامن، إلى برنامج مودة وهو برنامج للحفاظ على كيان الاسرة المصرية من خلال تدعيمة الشباب المقبل على الزواج بالمعرفة والخبرات اللازمة لتكوين أسرة وتطوير الدعم والإرشاد الاسرى وفض المنازعات وخفض معدلات الطلاق. والفئات المستهدقة وهى الشباب من سن 18 إلى 25 عاما وطلبة الجامعات والمعاهد العليا والمجندين بوزارة الدفاع والداخلية والمتزوحون المترددون على مكاتب تسوية المنازعات الاسرية، وذلك للحد من نسب الطلاق المبكر وتوفير معارف أساسية للمقبلين على الزواج والارتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الاسرى لمساعدة حديثى الزواج وتفعيل جهات فض المنازعات الاسرية للقيام بدورها للحد من حالات الطلاق ومراجعة التشريعات التى تدعم كيان الأسرة والحفاظ على حقوق الطرفين والأبناء.
وقال الباز، إن مفهوم الحماية الاجتماعية كما عرفها معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية، تهتم بمنع وإدارة والتغلب على الحالات التى تؤثر سلبا على رفاهية الشعب، وتتكون الحماية الاجتماعية من السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الفقر والضعف من خلال تقرير كفاءة أسواق العمل مما يقلل من تعرض الناس للمخاطر ويعزز قدرتهم على إدارة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية مثل البطالة والاقصاء والمرض والعجز والشيخوخة.
أشار الباز، إلى السياسات الاجتماعية في مواجهة الفقر والتى توفر الحماية للفرد في حالة تعرضه لأى إخطار لا يستطيع مقاومتها بامكانياتها الذاتية المحدودة وهى تعتمد على القوانين والتشريعات والتوجيهات الصادرة من الحكومة ومؤسساتها والتى تهدف إلى تطوير وتنمية الواقع الاجتماعي في مختلف المجالات سواء اجتماعية واقتصادية ونفسية وجسدية وعدم تجاوز الحد الادنى المتفق علية في التعليم والصحة والعمل والأجر.
وأوضح الباز، بأن عناصر الحماية الاجتماعية تشمل الأمن الاقتصادى والرعاية الاجتماعية عن طريق تقديم المساعدات لمن يحتاجها والضمان الاجتماعي ويشمل نظم المساعدات التى تمنح لبعض الشرائح الاجتماعية للحفاظ على قدراتها.
وأشار، إلى أن آليات الحماية الاجتماعية تشمل إجراء أبحاث الحالة الاجتماعية للأسر الفقيرة والمهمشة ورصد أوضاعها، والعمل عل تقليص الاثر السلبى لعمليات التكيف الهيكلى وتوسيع الطبقة الوسطى ورفعها اقتصاديا للأعلى، والتمكين الاقتصادى من خلال القروص الصغيرة ومتناهية الصغر للشرائح الفقيرة لتحقيق أمان إقتصادى للاسر الفقيرة.
وأشار وكيل التضامن، إلى برنامج مودة وهو برنامج للحفاظ على كيان الاسرة المصرية من خلال تدعيمة الشباب المقبل على الزواج بالمعرفة والخبرات اللازمة لتكوين أسرة وتطوير الدعم والإرشاد الاسرى وفض المنازعات وخفض معدلات الطلاق. والفئات المستهدقة وهى الشباب من سن 18 إلى 25 عاما وطلبة الجامعات والمعاهد العليا والمجندين بوزارة الدفاع والداخلية والمتزوحون المترددون على مكاتب تسوية المنازعات الاسرية، وذلك للحد من نسب الطلاق المبكر وتوفير معارف أساسية للمقبلين على الزواج والارتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الاسرى لمساعدة حديثى الزواج وتفعيل جهات فض المنازعات الاسرية للقيام بدورها للحد من حالات الطلاق ومراجعة التشريعات التى تدعم كيان الأسرة والحفاظ على حقوق الطرفين والأبناء.
