نددت جمعية المصارف اللبنانية، اليوم الأربعاء، بالتأخير غير المسئول في تشكيل الحكومة الجديدة، وفقا "لسكاي نيوز".
كما حذرت الجمعية أمس من إنها في وضع خطير، ولا يمكنها الاستمرار من دون سلطة تنفيذية، قد تصل إلى مرحلة تضطر فيها إلى الإغلاق.
ولم يتفق السياسيون على حكومة جديدة أو خطة إنقاذ منذ استقالة سعد الحريري من رئاسة الوزراء في أكتوبر الماضي، علما أن سندات دولية للبنان قيمتها 2.5 مليار دولار تستحق هذا العام.
وكان رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير قد قال إنه من المرجح إعادة هيكلة الدين السيادي للبنان بطريقة لا تضر بالاقتصاد ولا بالمودعين، مضيفا أنه سيجري الدفع للدائنين الأجانب.
وتابع صفير قائلا إنه لا يتوقع مشكلات في مقترح تبادل البنوك اللبنانية بموجب حيازاتها في سندات دولية حجمها 1.2 مليار دولار تستحق في مارس بأوراق ذات أجل أطول، واصفا مثل تلك المقايضات بأنها "ممارسة معتادة".
وأوضح صفير: "من المرجح إعادة هيكلة الدين بطريقة أو بأخرى لكن دون التأثير على ودائع الناس وهم يعملون الآن على التأكد من ذلك"، مضيفا أن هذا "سيوفر مزيدا من الأكسجين لتنشيط اقتصادنا".
وترجع جذور الأزمة المالية في لبنان إلى عقود من الفساد الحكومي وسوء الحوكمة، ويبلغ إجمالي الدين العام اللبناني 89.5 مليار دولار، 38 في المائة منه بالعملة الصعبة، ويستحوذ مستثمرون لبنانيون على الجانب الأكبر من الدين، بينما يملك الأجانب 30 في المائة من السندات الدولية.
