حذر رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي من خطورة التدخلات والمُخططات العدوانية التي تقوم بها دول إقليمية، تستهدف إحياء مطامعها الاستعمارية، من خلال تكوين ميليشيات وأذرع لها داخل المجتمعات العربية وإرسال قوات عسكرية تنتهك سيادة الدول العربية وتضع يدها على ثرواتها.
جاء ذلك في كلمة الدكتور مشعل السلمي أمام الجلسة الثانية لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي التي انطلقت أعمالها، اليوم الأربعاء، بالقاهرة بحضور وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح.
ونبه "السلمي" إلى أن التطورات والمستجدات المتسارعة في العالم العربي وصلت إلى درجة غاية في الخطورة، في ظل ما تشهده بعض الدول العربية من صراعات وتدخلات خارجية وما تمثله من تهديدٍ مباشرٍ للأمن القومي العربي.
وأضاف "السلمي" إنه رغم كل التحديات والظروف الدقيقة التي تمر بها أمتنا العربية تبقى القضية الفلسطينية هي القضية الأولى والمحورية للعالم العربي"، مؤكدا استمرار البرلمان العربي في نصرة الشعب الفلسطيني ودعمه في دفاعه عن أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة، حتى قيام دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
وأكد تضامن البرلمان العربي مع الشعب الليبي الشقيق، مرحبًا بإعلان وقف إطلاق النار وداعيًا كافة الأطراف للالتزام به باعتباره خطوة مهمة لايجاد حل سياسي نهائي وشامل للازمة.
وشدد على رفض البرلمان العربي للقرار الذي صدر عن البرلمان التركي بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، الذي يُعد انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر توريد الأسلحة لليبيا، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ موقف فوري وعاجل لمنع نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا، ومعروض على الجلسة اليوم مشروع قرار بهذا الشأن.
وقال "السلمي" إننا نتابع بقلق شديد تطورات الأوضاع في جمهورية العراق "مؤكدا على أن أمن واستقرار العراق جزء لا يتجزء من أمن واستقرار المنطقة.
وأكد رفض البرلمان العربي لجميع التدخلات الخارجية في شئون العراق الداخلية وجعله ساحة للصراع الإقليمي والدولي، وفي ضوء تزايد أعداد المخطوفين والمقتولين من المتظاهرين السلميين ووصول عدد المصابين منهم إلى ما يزيد على العشرين ألف مصاب، مطالبا باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة.
المملكة تؤكد حرصها على وحدة الأراضي الليبية
من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أن الأزمة الليبية في صلب الاهتمام السعودي، مشددا على حرص بلاده على الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وإقامة حوار وطني حقيقي يؤدي لسلام كامل بين الليبيين.
وقال وزير الخارجية السعودي - في كلمته أمام جلسة البرلمان العربي - إن الأحداث التي تمر بها المنطقة تجعلنا مطالبين بالتصدي الجاد لكافة التهديدات التي تواجه دولنا العربية.
وأشار إلى أن المملكة ترى أن المسار السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية وضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن في هذا الشأن.
وأكد أن المملكة وقفت بجوار شقيقاتها العرب في الموقف العربي الواضح الذي تم اتخاذه تجاه التدخل العسكري التركي في الشمال السوري.
وأشار إلى تعرض بعض الدول العربية لأعمال إرهابية تقوم بها جماعات دينية متطرفة، قائلا "لقد رفضت المملكة ربط الإرهاب بالدين الإسلامي وحذرت الدول التي تدعم الجماعات الإرهابية والتي تهدد أمن واستقرار المنطقة وشعوبها".
وقال إن سياسة المملكة تقوم على الحوار السلمي وحسن الجوار واحترام سيادة الدول واستقلالها وحل النزاعات بالطريق السلمية ضمن قواعد القانون الدولي.
مطالب بسحب الاعتراف من حكومة الوفاق
فيما طالب عقيلة صالح رئيس مجلس النواب اللبناني البرلمان العربي بسحب الاعتراف من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بسبب انتهاكاته للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الذي أبرم في الصخيرات بالمملكة المغربية وأن يدعم البرلمان العربي جهود الشعب الليبي في مكافحة الإرهاب والتصدي للغزو التركي.
وأكد صالح في كلمته خلال الاجتماع، أن مجلس النواب هو الجسم الشرعي في ليبيا، ولا يعتد بأي اتفاقات دون موافقته، مشددا على أن أي اتفاق يتم توقيعه بدون موافقة مجلس النواب باطل ولا أثر له.
وحث البرلمان العربي على اعتبار ما قام به المجلس الرئاسي من خروقات للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري مساسًا بسيادة ليبيا ووحدتها وسلامتها وسلامة الدول المجاورة وهو مايستوجب سحب الاعتراف به وأن يدعم البرلمان العربي حق الليبيين وجيشهم الوطني في مكافحة الإرهاب، والتصدي للغزو التركي.
وطالب بالدعم العلني لحق الليبيين في الدفاع عن أراضيهم، داعيا العرب إلى الاستفادة من التجارب السابقة التي مازالت الأمة تعاني من نتائجها.
