كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الأخير على إجراء تعديل في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة بهدف تحقيق المزيد من الحماية لحقوق الأقلية من المساهمين.
وقال رئيس الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، إن التعديل يهدف لإجراء مزيد من الإصلاحات ستنعكس بالإيجاب على تحسين ترتيب مركز مصر في مؤشر حماية صغار المساهمين بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولى (Doing Business Report)، بإضافة مادة جديدة تتضمن وجوب قيام أعضاء مجلس إدارة الشركة والداخليين والمؤسسين والمساهمين الرئيسيين وكل مدير من مديري الشركة والمجموعات المرتبطة بهم إذا كانت لهم مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة في عملية تعرض على مجلس الإدارة لإقرارها، بالإفصاح عن جميع المعلومات والبيانات الجوهرية التي تتعلق بوجود حالة تعارض المصالح المذكورة مع الشركة، فضلا عن عدم الاشتراك في التصويت إذا كان الأمر يتعلق باتخاذ قرار من مجلس إدارة الشركة.
وأضاف عمران ان قرار المجلس يستهدف زيادة نطاق الإفصاح والشفافية وزيادة كفاءة الإطار التنظيمي لحكومة الشركات وحماية صغار حملة الأسهم، بإضافة بند جديد إلى المادة (40) من قواعد القيد والشطب التي تنص على البيانات التي يجب أن يتضمنها تقرير مجلس الإدارة والمٌعَد للعرض على الجمعية العامة للشركة، بحيث يتضمن التقرير - وفقا للبند الجديد- العمليات التي يكون فيها لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة والداخليين والمؤسسين والمساهمين الرئيسيين وكل مدير من مديري الشركة والمجموعات المرتبطة بهم مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة، وكذلك المعلومات والبيانات الجوهرية التي تتعلق بوجود حالة تعارض المصالح المذكورة.
يشار إلى أن نتائج التقرير السنوي لمجموعة البنك الدولى "ممارسة أنشطة الأعمال" Doung Business Report لعام 2020 أسفر عن تمكن مصر - وللعام الرابع على التوالي - من احراز تقدم ملحوظ في مؤشر "حماية حقوق صغار المساهمين" بقفزها 15 مركز في الترتيب لهذا العام واحتلالها للمركز 57 – من إجمالي 190 دولة - وهو أعلى تصنيف تحصل عليه مصر بين المؤشرات التى تدخل في تقييم البنك الدولى - نتيجة للقرارات التي صدرت عن مجلس إدارة الهيئة بهدف تعزيز حماية حقوق صغار المساهمين.
كما انفردت مصر بالصدارة بين دول اقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اربع مؤشرات فرعية مهمة، وحصلت مصر على العلامة النهائية في المؤشر الفرعي لـ " نطاق حقوق المساهمين"، بينما كان تقييم اقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.2 فقط، كما حققت مصر 6 علامات من إجمالي 7 علامات في المؤشر الفرعي لـ "نطاق الملكية والتحكم" بينما كان تقييم اقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.6، بالإضافة لحصول مصر على 6 علامات من إجمالي 7 علامات في المؤشر الفرعي لـ "نطاق شفافية الشركات" بينما كان تقييم اقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.5، وحصول مصر على 8 علامات من أصل 10 في المؤشر الفرعى "نطاق الإفصاح"، بينما جاء تقييم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 6.4 كنتيجة للقرارات التي أصدرتها الرقابة المالية.
