قالت مروة منصور، المتحدث الرسمى لبيوت مصر، إن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التى ترتبط موادها ارتباطا وثيقا ببعضها البعض لذا لا يجب أن يتم إجراء تعديلات على مواد بعينها دون الأخرى؛ خاصة أن كثرة التعديلات التى تمت على القانون الحالى كانت سبب رئيسي في فقدان القانون الحالى لفلسفته.
وأشارت مروة منصور، في بيان لها اليوم، أن تقديم الحكومة عددا من التعديلات على مواد القانون الحالى كتعديلات تغليظ عقوبة الامتناع عن أداء النفقات، وتعديلات حظر زواج الأطفال، في ظل إعلانها العمل على مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية يعد أمر غير مفهوم.
وأكدت المتحدث الرسمى لبيوت مصر، أنه يوجد مشروعات قوانين كاملة للأحوال الشخصية كمشروع قانون النائب محمد فؤاد، ومشروع قانون النائبة عبلة الهوارى، وتعديلات على مواد بعينها كتعديلات النائب سمير أبو طالب، والنائب جمال الشويخى والنائبة هالة أبو السعد، وهى موجودة بمجلس النواب منذ بداية أدوار الانعقاد ولم يتم مناقشتها إلى الآن بحجة انتظار تعليقات جهات إبداء الرأى تارة وانتظار مشروع قانون الحكومة تارة أخرى.
وتابع مروة منصور، أن البرلمان ناقش مشروع قانون الحكومة لتغليظ عقوبة الامتناع عن سداد النفقات ووافق عليه على الرغم من اعتراض عدد من النواب على مناقشة تعديلات على قانون الأحوال الشخصية بالقطعة وأنه يجب أن يتم مناقشة القانون بشكل كامل ومع ذلك تم تمريرة بحجة أنه أولوية قصوى ولا يجب الانتظار.
وأضافت مروة منصور، أن اللجنة التشريعية أجلت للمرة الثانية مناقشة تعديلات الحكومة لحظر زواج الأطفال لحين ورود رأى الأزهر على الرغم من إعلان وزارة العدل أنها تضع الرتوش النهائية لمشروع قانون الحكومة، وهو الأمر الذى يدعو للتساؤل عن أسباب تقدم الحكومة بتعديلات على مواد بعينها في ظل عملها على مشروع قانون متكامل من المفترض أن يضم تلك المواد!
وشددت مروة منصور، على ضرورة التزام الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، بالوعد الذى قطعه للنواب وجموع الشعب المصرى بمناقشة مشروعات قوانين النواب في حال عدم إرسال الحكومة مشروع قانونها خلال المهلة التى قطعتها على نفسها والتى إنتهت بنهاية ديسمبر الماضى.
