قال المستشار الدكتور حسن بسيونى، عضو مجلس النواب، إن المغالطات التي تضمنها البيان الإثيوبى بشأن الاجتماع الوزاري الذى عقد في أديس أبابا حول سد النهضة مؤخرا، يؤكد وجود سوء نية متعمد من الجانب الإثيوبى تجاه مصر، وانها تتعمد إفشال أي مفاوضات.
وأضاف بسيونى في بيانه، اليوم الأربعاء، ان إعلان الحكومة المصرية استنكارها لما جاء في البيان الاثيوبى من المغالطات والتضليل المتعمد، لم يأتي من فراغ، بل جاء نتيجة الصورة المنافية لواقع مسار المفاوضات التي حاولت إثيوبيا تصديرها عما دار بالاجتماع الوزاري الذى دار في اديس ابابا يومى ٨ و٩ يناير الماضى، وهو الأمر الذى كشف عن الإصرار والتعمد الإثيوبى لتشويه الحقائق.
وأشار النائب إلى أن الموقف الإثيوبى، ليس الأول الذي يكشف سوء النية، وإنما سبقه الكثير منذ بدء المفاوضات كشفت عن تعنت واتعسف أديس أبابا في المفاوضات، الأمر الذى يوضح ان سياسة المراوغة المتبعة حول ملف سد النهضة لا تستهدف حل الأزمة إطلاقًا، بل تهدف إلى كسب الوقت لبناء وملء السد وتنفيذ مخططها ووضع مصر أمام الأمر الواقع، متابعا: "ليس ذلك فقط، بل يرى البعض ان إثيوبيا تهدف من هذه المراوغات الوصول لدرجة بيع مياه النيل إلى مصر".
وأضاف: "للأسف نجحت إثيوبيا في التحايل والمراوغة على المجتمع الدولي بإفشالها لمسار المفاوضات خلال السنوات الماضية، مستغلة في ذلك حسن نية مصر"، متابعا ان مصر موقفها من سد النهضة، واضح ومعلن منذ البداية، حيث لا تقف ضد أي مشروعات تنمية بإثيوبيا أو بأى بلد أخر، وفى الوقت نفسه ترفض المساس بحقوقها وتسعى للحفاظ على حياة مواطنيها.
وأشار إلى أن في ظل ذلك المشهد، هناك تأييد شعبي وبرلماني في تفويض القيادة السياسية في اتخاذ الطرق والوسائل للحفاظ على حقوق مصر المائية.
