وجه البنك المركزي، اليوم، تحذيرا شديد اللهجة للبنوك العاملة في السوق والبالغ عددها 39 بنكا من عدم الالتزام بمراجعة بيانات عملاء الائتمان والقوائم السلبية وإصدار مخالصات للعملاء، مقابل سداد مديونياتهم لتسجيلها على شبكة معلومات البنك.
وقال البنك المركزي إنه لاحظ عدم التزام البنوك بما ورد بقرار مجلس إدارة البنك في شهر يناير من العام الماضي بشأن تعديل القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي، فيما يتعلق بفئات العملاء غير المنتظمين في السداد شاملا التعليمات الخاصة بإدراج الأفراد في القوائم السلبية وأسس التعامل معهم.
وأوضح أن القرار تضمن ضرورة تنقية القوائم السلبية بحد أقصى نهاية شهر يونيو من العام الماضي والاهتمام بدقة المعلومات التي ترسل من البنوك إلى البنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني.
وأشار بيان للبنك إلى أن البنوك لم تلتزم بمراجعة بيانات العملاء المدرجين بالقوائم السلبية بغرض استبعاد العملاء الذين تمثل الأرصدة المستحقة عليهم مصروفات وعمولات وعوائد مستحقة عليها دون سحبهم لأي أموال من البنك الدائن أو المدرجة أسماؤهم بالخطأ من قبل البنك، مشيرا إلى عدم قيام بعض البنوك بتحديث بيانات العملاء المدرجين بالقوائم السلبية فور قيامهم بالسداد، وذلك بتسجيل تاريخ السداد وإعادة تصنيفهم وفقا لفئات السداد الواردة بالإجراءات التنفيذية للقرار المشار إليه.
وشدد المركزي على ضرورة مراعاة أن يتزامن إصدار مخالصات للعملاء مقابل سداد مديونياتهم مع تسجيل تاريخ السداد بشبكة معلومات البنك المركزي.
وحذر من أنه في حالة ثبوت عدم التزام أي بنك بذلك والتحقق من صحة أية شكاوى تقدم سواء للبنك المركزي أو الشركة المصرية للاستعلام الائتماني من العملاء سواء الأفراد أو الشركات ويثبت فيها تقاعس البنك عن الإبلاغ عن سداد المديونيات أو تحديث بياناتهم، فإن ذلك سوف يعرض المصرف لتطبيق أي من الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 135 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
