قال النائب محمد الحسينى عضو مجلس النواب، إن استجوابه لوزيرة الصحة بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، جاء بعد ما شاهده الجميع من صور للوضع المتدني لمستشفى بولاق الدكرور.
وأكد قائلا: لن نقبل الوضع داخل أي مستشفى حكومي، معلقا: "قمت بدوري أمام الله باستجواب وزيرة الصحة على هذا الإهمال واعاتب كافة النواب الموقعين في استمارة سحب الثقة، فقد خذلوني وهم السبب وراء سقوط استجواب وزيرة الصحة بتنازل 33 عضوًا من مقدمي مقترح سحب الثقة بعد مناقشة الاستجواب، بعدم حضورهم التصويت على طلب الاستجواب".
وأشار الحسيني، إنه تم تخصيص 150 مليون جنيه لصالح تطوير مستشفى بولاق الدكرور العام بعد إدراج الاستجواب المقدم منه في شأن تهالك المستشفي، في حين أننا حاولنا على مدى 4 سنوات للحصول على 2 مليون جنيه من الوزارة دون نتيجة.
وتابع الحسيني ان الدكتور عبد العال تلقى طلبا من أكثر من 60 نائبًا أي أكثر من عشر أعضاء المجلس بسحب الثقة من الوزيرة، وأنه وفقًا للائحة نظر الاستجوابات، يتم النداء على مقدمي الطلب بالأسم وإذا انصرف منهم أحد، يعد بذلك تنازلًا منهم على هذا الطلب ويؤدي إلى الإخلال بالطلب ولا يجب التصويت على طلب سحب ذلك بعد ذلك لعدم اكتمال العدد المطلوب.
وعند نداء أسماء الموقعين على طلب سحب الثقة، تبين انصراف 33 نائبًا منهم، فأعلن رئيس مجلس النواب إقفال باب المناقشة في موضوع الاستجواب ليعود إلى جدول الأعمال.
يذكر أن المادة 222 تنص على: تقدم إلى رئيس المجلس أثناء المناقشة الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابةً، ويعرض الرئيس هذه الاقتراحات عقب انتهاء المناقشة، وتكون الأولوية للاقتراح بسحب الثقة متى قدم من عُشر عدد الأعضاء على الأقل، ثم للاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال، على غيرهما من الاقتراحات المقدمة، فإذا لم توجد اقتراحات مقدمة للرئيس في شأن الاستجواب، أعلن انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال.
وتنص مادة 227 بأنه مع مراعاة ما ورد في المادة 224 من هذه اللائحة، يعرض الرئيس الطلب باقتراح سحب الثقة على المجلس عقب مناقشة استجواب مُوجه إلى من قُدِّم طلب سحب الثقة منه، وبعد أن يتحقق من وجود مقدمي الطلب بالجلسة، ويعتبر عدم وجود أحدهم بالجلسة تنازلا منه عن الطلب. ويؤذن بالكلام لاثنين من مقدمي الاقتراح، ثم تجرى المناقشة في الطلب إذا رأى المجلس محلا لذلك.
كانت جلسة مناقشة استجواب وزيرة الصحة شهدت هجومًا حادًا من نواب المعارضة والمستقلين على أداء وزارة الصحة، إلا أن حزب الأكثرية "مستقبل وطن" وائتلاف الأغلبية "دعم مصر" كان لهم رأيًا أخر، بأن قطاع الصحة يعاني من تدهور متراكم لسنوات ولا يمكن تحميل شخص بعينه مسئولية هذه التردي.
