نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء "إنفوجراف" حول توقع البنك الدولى بنمو الاقتصاد المصرى خلال 2020، حيث أصدر البنك الدولي تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية 2020، والذي يتوقع من خلاله نمو معدل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وبخاصة مصر، والذي يقابله انخفاض في اقتصادات الدول المتقدمة والتى أرجعها إلى ضعف الصناعات التحويلية، فضلًا عن التأثيرات السلبية لزيادة تعريفات الولايات المتحدة.
وأفاد التقرير أنه من المتوقع أن يصل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.8% خلال العام المالي الجاري على أن يصل إلى 5.9% بنهاية عام 2020 ويرتفع إلى 6% خلال العام المالي المقبل 2020-2021.
وأرجع التقرير هذا النمو بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي وزيادة الصادرات، واستقرار قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، وانتعاش قطاع السياحة بفضل مبادرات الحكومة للارتقاء بالقطاع، مما ساهم في تحقيقه عائدا قياسيا العام الماضي بلغ 12.5 مليار دولار.
أوضح التقرير أن الإصلاحات المالية التي أنجزتها الحكومة مثل قانون الاستثمار الجديد ومبادرة دعم القطاع الخاص كانت بمثابة خطوات إيجابية زادت من ثقة المستثمرين ومن ثم زيادة الاستثمار الأجنبي.
