سيطرت حالة من الاحتدام على وقائع الاستجواب البرلماني لوزيرة الصحة هالة زايد، حيث تعالت أصوات النواب بضرورة سحب الثقة من الوزيرة، عقب المقاطع المصورة الصادمة التي عرضها النائب محمد الحسيني، والتي تظهر قصورا فادحا في مستشفى بولاق الدكرور.
وقد أمطر النواب الوزيرة وفريقها، بوابل من الانتقادات المدعومة بالأرقام التفصيلية، الخاصة بمقدرات الوزارة، وسط اتهامات واضحة من النائب محمود بدر بإهدار المال العام، ومطالبات مشددة من النائب مجدي ملك بسحب الثقة فورا من الوزيرة، نظرا لغياب الرؤية والقدرة على اتخاذ القرار.
وقد نشبت العديد من السجالات بين النواب في معرض تقييمهم للوزيرة، وانطلقت العديد من الأصوات لتؤيد انتقادات بدر والحسيني حول كارثية الأحوال في المستشفيات، لتتزايد الأصوات المعارض لسياسات الوزيرة ومتحدثها الرسمي، وهو ما أتبعه رئيس البرلمان علي عبدالعال بالحفاظ على الالتزام بموضوع الاستجواب، وضبط النواحي القانونية والدستورية واللائحية التي حافظت على وتيرة متصاعدة من النقاش الموسع حول الاستجواب.
