عقدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، استمعت فيه إلى البيان الذي قدمه محافظ البنك المركزى طارق عامر، لعرض مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة بإصدار قانون جديد للبنك المركزى والجهاز المصرفى، وأعلنت لجنة الشئون الاقتصادية مجلس النواب، موافقتها على مشروع قانون إصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، من حيث المبدأ، على أن تناقش مواد مشروع القانون بالتفصيل في اجتماعات لاحقة.
وأكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أن مشروع القانون المعروض روجع من كبار القانونيين في مصر، ومن مؤسسات دولية مرموقة مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، وتمت الاستعانة بالمعايير الدولية المعمول بها في الخارج، وخاصةً في بريطانيا.
ولفت "عامر" إلى أن مشروع القانون يقوم على عدة محاور، ومن أهمها، ملاحقة التطورات السريعة في مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع، ومسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المماثلة، ورفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتطويره ودعم قدراته التنافسية.
وأضاف أن مشروع القانون يستهدف أيضا تعزيز الحوكمة والاستقلالية والشفافية والإفصاح والمساواة، وعدم تضارب المصالح، ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء، وتنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة، وسائر الجهات الرقابية، وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية، فضلا عن تلافي أوجه القصور الموجودة في القانون الحالي.
وجاء مشروع القانون في 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى 7 أبواب، حيث أكد أن البنك المركزي المصري هو جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويعمل على تحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
