وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا بالأغلبية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بأن تؤول نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.
كما وافق مجلس النواب، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017.
كما وافق مجلس النواب، بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والذى يتضمن استبدال الفقرة الأولى والثانية من المادة 293 من قانون العقوبات بالنص الآتي: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ولا ترفع الدعوى عليه، إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
كما وافق مجلس النواب، على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، بشكل نهائي بعد مراجعة مجلس الدولة وإعادة المداولة في إحدى المواد، والذي يهدف لإلغاء باب التحكيم الإجباري بقانون هيئات القطاع العام.
