أعلنت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، تأييدها ومساندتها الكاملة للأجهزة الرقابية في التصدى للغش في سوق طفايات الحريق ودعمها بكل قوة في هذا العمل، وأوصت بإدخال تعديلات تشريعية على القوانين القائمة أو تعديلات على القرار الوزارى لمنع استيراد بودرة الإطفاء من الخارج إلا للمصانع المرخص لها.
كما أعلنت أنها لن تسمح بتعديل المواصفة القياسية المصرية رقم 734 لسنة 2013، الصادرة عن الهيئة العامة للمواصفات والجودة، والخاصة بالبودرة الكيماوية الجافة لأجهزة إطفاء الحريق، بل وأوصت بالتشدد فيها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المُقدم من الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، والموجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزيرة الصناعة.
وقال فؤاد، في طلب الإحاطة – الذى تلاه المهندس محمد فرج عامر نيابة عنه - إن وجود سوق غير شرعية لبيع وتصنيع طفايات حريق مغشوشة داخل مصر بعيدًا عن الرقابة ودون اللجوء لأية مواصفات فنية، هو استغلال لعدم الوعى لدى فئة ليست بقليلة من المواطنين، حيث انتشر وبغزارة داخل السوق المصرية كميات كبيرة من طفايات الحريق المغشوشة يتم تصنيعها داخل قرى نائية وأشهر هذه القرى التى تقوم بتصنيع وصيانة طفايات الحريق تقع بمدينة الدلنجات التابعة إداريًا لمحافظة البحيرة.
من ناحيته قال المهندس أشرف عفيفى، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إن هذه المواصفة موجودة منذ عام 2013، وأن اللجنة القائمة على وضع هذه المواصفة مُشكلة من أكثر من 30 عضو، ويجب موافقة 75% من عدد أعضاء اللجنة، مضيفا "وهناك جهة وحيدة اعترضت على المواصفة، ولن أذكر إسمها"، لافتا إلى أن هناك بعض التجار يستوردون بودرة طفايات الحريق غير المطابقة للمواصفات وتقدموا برفع دعوى قضائية ضده بمجلس الدولة لإلغاء تلك المواصفة، محذرا من خطورة التنازل عن تلك المواصفة لما يمثله من خطر على المجتمع.
وفى سياق متصل، قال إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن بودرة طفايات الحريق المستوردة يتم اختبارها قبل السماح بدخولها البلاد، ولو فشلت في الاختبار يتم رفضها حتى لو كانت جهة سيادية، مشيرا إلى أن الهيئة لديها معامل على مستوى عال من الدقة لتحليل البودرة.
وأعلن الدكتور نادر رياض، رئيس مجلس إدارة شركة بافاريا مصر، دعمه الكامل للمواصفة القياسية المصرية رقم 734 لسنة 2013، الصادرة عن الهيئة العامة للمواصفات والجودة، والخاصة بالبودرة الكيماوية الجافة لأجهزة إطفاء الحريق، مؤكدا أنه لا يمكن التنازل عنها، قائلا "البودرة الرسمية وفقا للمواصفات المصرية هى التى ساهمت في إنقاذ الطائرة الأوكرانية بمطار شرم الشيخ".
وأضاف: "المواصفة الحالية هى المرجعية الأولى لأى جهة رقابية، وتجفيف منابع الغش، خاصة الاستيراد، سيقضى تماما على الغش في سوق طفايات الحريق".
وأشار رياض، إلى أن الجيش الألمانى لا يستخدم أى معدات غير ألمانية، وتابع: "الجيش الألمانى استورد لأول مرة معدات إطفاء مصرية من بافاريا مصر، بعدما استحوذت بافاريا مصر على المصنع الألماني في برلين"، مطالبا بضرورة التعامل مع الغشاشين بقوة وحسم، مضيفا: "فهم الذين يديرون ثلث سوق الاستهلاك في مصر"، مُعلنا تجديد ثقته وثقة الصناع في وزارة الصناعة والأجهزة الرقابية والهيئات التابعة له.
كما أعلنت أنها لن تسمح بتعديل المواصفة القياسية المصرية رقم 734 لسنة 2013، الصادرة عن الهيئة العامة للمواصفات والجودة، والخاصة بالبودرة الكيماوية الجافة لأجهزة إطفاء الحريق، بل وأوصت بالتشدد فيها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المُقدم من الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، والموجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزيرة الصناعة.
وقال فؤاد، في طلب الإحاطة – الذى تلاه المهندس محمد فرج عامر نيابة عنه - إن وجود سوق غير شرعية لبيع وتصنيع طفايات حريق مغشوشة داخل مصر بعيدًا عن الرقابة ودون اللجوء لأية مواصفات فنية، هو استغلال لعدم الوعى لدى فئة ليست بقليلة من المواطنين، حيث انتشر وبغزارة داخل السوق المصرية كميات كبيرة من طفايات الحريق المغشوشة يتم تصنيعها داخل قرى نائية وأشهر هذه القرى التى تقوم بتصنيع وصيانة طفايات الحريق تقع بمدينة الدلنجات التابعة إداريًا لمحافظة البحيرة.
من ناحيته قال المهندس أشرف عفيفى، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إن هذه المواصفة موجودة منذ عام 2013، وأن اللجنة القائمة على وضع هذه المواصفة مُشكلة من أكثر من 30 عضو، ويجب موافقة 75% من عدد أعضاء اللجنة، مضيفا "وهناك جهة وحيدة اعترضت على المواصفة، ولن أذكر إسمها"، لافتا إلى أن هناك بعض التجار يستوردون بودرة طفايات الحريق غير المطابقة للمواصفات وتقدموا برفع دعوى قضائية ضده بمجلس الدولة لإلغاء تلك المواصفة، محذرا من خطورة التنازل عن تلك المواصفة لما يمثله من خطر على المجتمع.
وفى سياق متصل، قال إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن بودرة طفايات الحريق المستوردة يتم اختبارها قبل السماح بدخولها البلاد، ولو فشلت في الاختبار يتم رفضها حتى لو كانت جهة سيادية، مشيرا إلى أن الهيئة لديها معامل على مستوى عال من الدقة لتحليل البودرة.
وأعلن الدكتور نادر رياض، رئيس مجلس إدارة شركة بافاريا مصر، دعمه الكامل للمواصفة القياسية المصرية رقم 734 لسنة 2013، الصادرة عن الهيئة العامة للمواصفات والجودة، والخاصة بالبودرة الكيماوية الجافة لأجهزة إطفاء الحريق، مؤكدا أنه لا يمكن التنازل عنها، قائلا "البودرة الرسمية وفقا للمواصفات المصرية هى التى ساهمت في إنقاذ الطائرة الأوكرانية بمطار شرم الشيخ".
وأضاف: "المواصفة الحالية هى المرجعية الأولى لأى جهة رقابية، وتجفيف منابع الغش، خاصة الاستيراد، سيقضى تماما على الغش في سوق طفايات الحريق".
وأشار رياض، إلى أن الجيش الألمانى لا يستخدم أى معدات غير ألمانية، وتابع: "الجيش الألمانى استورد لأول مرة معدات إطفاء مصرية من بافاريا مصر، بعدما استحوذت بافاريا مصر على المصنع الألماني في برلين"، مطالبا بضرورة التعامل مع الغشاشين بقوة وحسم، مضيفا: "فهم الذين يديرون ثلث سوق الاستهلاك في مصر"، مُعلنا تجديد ثقته وثقة الصناع في وزارة الصناعة والأجهزة الرقابية والهيئات التابعة له.
