شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جدلا وشدا وجذبا أثناء مناقشة الطلب الإحاطة الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزيرة الصناعة، حول انتشار لطفايات الحريق المغشوشة، حيث حمل النواب ممثلي الحكومة المسئولية، ورد ممثلو الحكومة موجهين أصابع الاتهام إلى مصانع بير السلم.
وأكد اللواء إسماعيل جابر، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن هناك "رسائل بودرة" تسقط في الاختبارات ولا يتم السماح بدخولها للسوق، مشيرة إلى أنه يتم إخطار الشركة المصدرة ويعاد تصديرها من حيث أتت.
وفسر مشكلة بعض طفايات الحريق بوجود مصانع بير سلم لم تحصل على ترخيص حيث تقوم باستخدام طفايات ذات الإنتاج المحلي والتالفة مع إضافة بودرة مغشوشة في ظل غياب الرقابة، موضحا "أن لا أحد يختبرها ولا تحصل على أي ترخيص ولا رقابة عليها".
وشدد رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواراد، على ضرورة تشديد الرقابة على مصانع بير السلم بمساعدة الجهات الرقابية والسوق بخلاف تغليظ العقوبة، مؤكدا ضرورة تأكيد أنها منتجة وفقا لمواصفات محددة بخصوص المستورد.
وأضاف أن أي بودرة مستوردة تكون خاضعة للفحص المعملي والكيميائي واختبارات الإطفاء وإذا فشلت في الإطفاء يتم إعدامها أو إعادتها للجهة الموردة حتى لو ناجحة كيميائيا من حيث المواصفات.
وشدد رئيس هيئة الرقابة، على الصادرات والوارادت، بضرورة اختبار الأسطوانات نفسها لأن بعضها يعاني من الصدأ، ما يفسد البودرة داخلها، داعيا لإعدام التالف منها قبل أن يتم التعامل معه كخردة، لأنه لا يصلح للاستخدام.
وقال أشرف عفيفي رئيس هيئة المواصفات والجودة، إن إصدار المواصفات ليست عشوائية وإنما يتم بتمثيل جميع الجهات المختصة على مستوى الجمهورية لتخضع لجميع المراجعات الفنية والعلمية ومعامل الأمان، موضحا أن هناك حرصا للوصول لمستوى أمان أعلى من أوروبا، نظرا لاختلاف طريقة وثقافة التعامل معها، موضحا أن معامل الأمان يستهدف عدم تعريض الأسطوانة للانفجار بسبب سوء الاستخدام مما يضر المستهلك.
وحول المواصفات الخاصة بالأسطوانات قال، "مواصفة البودرة تم اختبارها وتم إجازتها بمصر والدول الأوروبية من خلال لجنة تضم 32 عضوا".
وعقب فرج عامر رئيس لجنة الصناعة، قائلا: "نحن مع التشدد لحماية المواطن والمنشآت، ومتمسكين بالمواصفات ونوع البودرة ونهتم برفع معدلات الأمان وسلامة المنتج حتى لا يمشي الناس بقنابل".
