وقع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم بروتوكول تعاون ثلاثي مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشركة المصرية للاتصالات، للبدء في تنفيذ البنية التحتية للاتصالات، ضمن مشروع التحول الرقمي وميكنة القطاعات الحكومية والخدمية بالمحافظة، وربطها بقواعد البيانات الموحدة للدولة.
جاء ذك بحضور محمد عبدالفتاح السكرتير العام، المهندس عبدالستار الشيخ نائب شئون المناطق بالشركة المصرية للاتصالات، ودكتور عبدالعظيم غنيم ممثل وزارة الاتصالات، المهندس عرفة الحوفى رئيس قطاعات قبلي ومدن القناة والمهندس أحمد عباس رئيس قطاع شمال الصعيد والمهندس مصطفى محمد رئيس قطاع تنفيذ الشبكات، المهندس حسن محمد عزت مدير عام منطقة المنيا، المهندس طلعت يوسف مدير عام العلاقات الحكومية، المهندس وائل محمد عباس مدير سنترال المنيا.
قال المحافظ إن عملية التحول الرقمي وميكنة القطاعات الحكومية بالدولة تأتي في إطار دعم الخطة الإستراتيجية والتنموية للدولة وتوجهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي يهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري، والمساهمة في إنشاء وتطوير قاعدة البيانات القومية الموحدة اللازمة لدعم واتخاذ القرار بشكل سريع وآمن بالإضافة إلى تقديم كافة المعلومات المتاحة بشكل دقيق ومنظم لتشجيع منظومة الاستثمار في الدولة.
وأكد المحافظ أن الدولة تتجه بخطوات دقيقة ومتكاملة نحو التحول الرقمي، بهدف تطوير الخدمات الحكومية وربط مراكز المحافظة بالديوان العام، والعمل على تفعيل منصة تقديم الخدمات الحكومية بجودة عالية، والتوسع في تطوير منافذ تقديم الخدمات الحكومية، والتحصيل الإلكتروني إلى جانب المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين.
وأشاد المهندس عبد الستار الشيخ نائب شئون المناطق بالشركة المصرية للاتصالات بالدعم والتفهم الكبير من قبل محافظة المنيا لمشروع التحول الرقمي وميكنة كافة القطاعات الحكومية والخدمية بالمحافظة، من خلال تذليل كافة العقبات أمام المشروع.
وتضمن البروتوكول أن يتولى قطاع الاتصالات والبنية الأساسية والمشرف على قطاع الأمانة العامة، بتقديم الاستشارات والتسهيلات والاحتياجات الفنية الخاصة بالمشروع.
وتلتزم المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية وسداد تكلفة التصاريح والتراخيص لجميع الأعمال اللازمة لإنشاء وتنفيذ وربط المشروع محل البروتوكول، بما يشمله من الشبكات والبنية التحتية وأعمال الحفر وكذلك رد الشيء لأصله مع سرعة استخراج تلك التصاريح والتراخيص بدون تكلفة والسماح للشركة المصرية للاتصالات بتنفيذ الأعمال المدنية محل المشروع.
وتعد الشركة المصرية للاتصالات لائحة بالمواقع التي سيتم توصيل بنية الألياف الضوئية لها، مع تنفيذ أعمال البينة التحتية الخاصة بخدمات الاتصالات ونقل البيانات للنقاط والقطاعات الحكومية بنطاق المحافظة، على أن تكون الشركة ملزمة بالاستجابة لإصلاح الأعطال التي تطرأ على الخدمة وفقًا لشروط وأحكام اتفاقية تقديم الخدمة المعمول بها لديه وفق كل حالة على حدة.
ومن المقرر أن تبدأ الشركة فور توقيع البروتوكول بعمل الدراسات والمعاينات لمواقع التنفيذ وتشكيل مجموعات متابعة مع الجهات المختلفة ووضع خطة تفصيلية وفق معدلات الإنجاز المتوقعة مع إجراء التعديلات الفنية اللازمة على طريقة تنفيذ وتقديم وتوصيل الخدمات.
جاء ذك بحضور محمد عبدالفتاح السكرتير العام، المهندس عبدالستار الشيخ نائب شئون المناطق بالشركة المصرية للاتصالات، ودكتور عبدالعظيم غنيم ممثل وزارة الاتصالات، المهندس عرفة الحوفى رئيس قطاعات قبلي ومدن القناة والمهندس أحمد عباس رئيس قطاع شمال الصعيد والمهندس مصطفى محمد رئيس قطاع تنفيذ الشبكات، المهندس حسن محمد عزت مدير عام منطقة المنيا، المهندس طلعت يوسف مدير عام العلاقات الحكومية، المهندس وائل محمد عباس مدير سنترال المنيا.
قال المحافظ إن عملية التحول الرقمي وميكنة القطاعات الحكومية بالدولة تأتي في إطار دعم الخطة الإستراتيجية والتنموية للدولة وتوجهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي يهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري، والمساهمة في إنشاء وتطوير قاعدة البيانات القومية الموحدة اللازمة لدعم واتخاذ القرار بشكل سريع وآمن بالإضافة إلى تقديم كافة المعلومات المتاحة بشكل دقيق ومنظم لتشجيع منظومة الاستثمار في الدولة.
وأكد المحافظ أن الدولة تتجه بخطوات دقيقة ومتكاملة نحو التحول الرقمي، بهدف تطوير الخدمات الحكومية وربط مراكز المحافظة بالديوان العام، والعمل على تفعيل منصة تقديم الخدمات الحكومية بجودة عالية، والتوسع في تطوير منافذ تقديم الخدمات الحكومية، والتحصيل الإلكتروني إلى جانب المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين.
وأشاد المهندس عبد الستار الشيخ نائب شئون المناطق بالشركة المصرية للاتصالات بالدعم والتفهم الكبير من قبل محافظة المنيا لمشروع التحول الرقمي وميكنة كافة القطاعات الحكومية والخدمية بالمحافظة، من خلال تذليل كافة العقبات أمام المشروع.
وتضمن البروتوكول أن يتولى قطاع الاتصالات والبنية الأساسية والمشرف على قطاع الأمانة العامة، بتقديم الاستشارات والتسهيلات والاحتياجات الفنية الخاصة بالمشروع.
وتلتزم المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية وسداد تكلفة التصاريح والتراخيص لجميع الأعمال اللازمة لإنشاء وتنفيذ وربط المشروع محل البروتوكول، بما يشمله من الشبكات والبنية التحتية وأعمال الحفر وكذلك رد الشيء لأصله مع سرعة استخراج تلك التصاريح والتراخيص بدون تكلفة والسماح للشركة المصرية للاتصالات بتنفيذ الأعمال المدنية محل المشروع.
وتعد الشركة المصرية للاتصالات لائحة بالمواقع التي سيتم توصيل بنية الألياف الضوئية لها، مع تنفيذ أعمال البينة التحتية الخاصة بخدمات الاتصالات ونقل البيانات للنقاط والقطاعات الحكومية بنطاق المحافظة، على أن تكون الشركة ملزمة بالاستجابة لإصلاح الأعطال التي تطرأ على الخدمة وفقًا لشروط وأحكام اتفاقية تقديم الخدمة المعمول بها لديه وفق كل حالة على حدة.
ومن المقرر أن تبدأ الشركة فور توقيع البروتوكول بعمل الدراسات والمعاينات لمواقع التنفيذ وتشكيل مجموعات متابعة مع الجهات المختلفة ووضع خطة تفصيلية وفق معدلات الإنجاز المتوقعة مع إجراء التعديلات الفنية اللازمة على طريقة تنفيذ وتقديم وتوصيل الخدمات.
