الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

جدل داخل لجنة تضامن البرلمان حول شرعنة "وثيقة تأمين مخاطر الطلاق".. مهجة الشريف: ترفض المقترح.. هبة هجرس: "شرعي ومنصف للمرأة

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أثار مقترح إنشاء وثيقة تأمين إجباري ضد مخاطر الطلاق، جدلا بين أعضاء لجنة التضامن الاجتماعي، حول الاقتراح ما بين مؤيد له بأنه حماية لحقوق المرأة ومعارض بسبب أنه لم ينزل بشرع الله. 
واقترح النائب محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة، بمجلس النواب، في الطلب الموجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التضامن والمالية، بشأن إنشاء وثيقة تأمين إجباري ضد مخاطر الطلاق، التي بموجبها يسدد الزوج قيمتها التي تحدد وفقًا لكل حالة على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل الزواج، على أن يتم صرفها للزوجة المطلقة بعد توقيتات محددة من الطلاق، يمثل ضمانا للمرأة في حالة الطلاق، وفكرة جيدة تضمن حق المرأة في تدبير نفقاتها بعد الطلاق.
كما طالب عامر، بتخصيص مبالغ يتم جمعها كنسب من عقود القران أو من دمغات يتم فرضها، يتم منها إنشاء صندوق استثماري تساهم الدولة فيه بنسبة أيضا، ويتم استثمار هذه الأموال لصالح المطلقات.
ولفت إلى أهمية تحديد حالات الطلاق، التي يجوز معها تدخل الصندوق ودعمه المطلقة، حيث إن هناك حالات تكون فيها المرأة من ترغب في الطلاق دون وجود أي أسباب منطقية، ففي هذه الحالة لا يحق لها الحصول على هذا التأمين، بالإضافة إلى قضايا الخلع، لا يحق للمرأة الحصول على هذا التأمين، ويجب الاعتبار في الأول والآخر بالحالة المادية للمطلقة.
وتابع، أن اللائحة التنفيذية من شأنها أن تضمن رسوم تلك الوثيقة، ولا بد من وضع شرائح ترتيبية حسب حالة الشاب المتزوج، أو طبقا لمراسم القائمة والمؤخر المدفوع، حتى لا يتساوى شاب غير مقتدر، بآخر لديه الإمكانيات لوضع تعويض أكبر لزوجته في حالة الطلاق.
بينما رفضت الدكتورة مهجة غالب الشريف عضو لجنة التضامن الاجتماعي، المقترح، قائلة " إن الشرع لم يحدد هذه وإنما هناك حقوق للمرأة قام بتحديدها الشرع ومنها النفقة والمهر في حالة الطلاق، ويرد لها جميع مستحقاتها. 
ووصفت مهجة الشريف في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز "، هذه المقترحات بأنها تقوم بعمل تعقيدات في هذا الملف، ولم يتحدث عنها شرع الله، قائلة: " المعاشرة بالمعروف، والمفارقة بالإحسان"، ولا داعي لهذا المقترح، لأن الله عز وجل لم ينزل به شرعا وقام بحماية المرأة ورد لها جميع حقوقها في مختلف الحالات، مضيفة أننا لا يحق لنا أن نطلب من الرجل ما لا يستطيع القيام به. 
من جانبها وصفت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي، مقترح النائب محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، بإنشاء وثيقة تأمين إجباري ضد مخاطر الطلاق، بموجبها يسدد الزوج قيمتها التي تحدد وفقًا لكل حالة على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل الزواج، على أن يتم صرفها للزوجة المطلقة بعد توقيتات محددة من الطلاق، بأنه يمثل ضمانا للمرأة في حالة الطلاق، وفكرة جيدة تضمن حق المرأة في تدبير نفقاتها بعد الطلاق، معتبرة أنه مقترح "شرعي".
وأضافت النائبة هجرس في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن المقترح يتفق مع ملف النفقة في شكله النهائي وما هو إلا إعادة تصور كيفية تنفيذ المسؤوليات الشرعية لجميع المبالغ المالية على مدة زمنية طويلة.
واعتبرت أن هذا المقترح جيد ومنصف للمرأة على المدى البعيد ويخفف العبء على الدولة عن طريق استثمار هذه المبالغ بطريقة شرعية بدلا من الطرق القبلية العائلية العرفية.
وأوضحت عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، ان صياغة المقترح بإنشاء وثيقة تأمين إجباري ضد مخاطر الطلاق، بموجبها يسدد الزوج قيمتها التي تحدد وفقًا لكل حالة، باليه محددة وليس مرتبطة بشخص يحترم الظروف الحالية أم لا، قائلة " من الممكن ان نلاقي فتاة من أحدى قبائل مرسي مطروح متزوجة في الولايات المتحدة كيف يتم تطبيق الشرع عليه مثلًا". 
وأعلنت هبه هجرس إشادتها بالمقترح لأنه يقوم على حماية المرأة، مؤكدة إنصاف النائب فرج عامر للمرأة المصرية، لافتة إلى أن لجنة التضامن الاجتماعي تقوم بتشكيل لجنة مشتركة بينها وبين اللجنة التشريعية في حالة وصول مقترح خاص بمهامها تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة وإقراره.