أعلن وزير المالية محمد معيط أن الحكومة سترفع الضريبة العقارية على المصانع، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، الاثنين الماضي، مشيرًا إلى أن قانون الضريبة العقارية بحاجة إلى إعادة نظر.
وأوضح معيط، أنه تم تأجيل فرض أي زيادات جديدة لثلاث سنوات، وما زلت عند وعدي بشأن الضريبة العقارية على المصانع، وسيتم رفعها.
من جانبه قال النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة سبق وأن وعدت اللجنة التقدم بمشروع قانون لتعديل الضريبة العقارية في ديسمبر 2018، وحتى اللحظة الراهنة لم تتقدم الحكومة بمشروع القانون المشار إليه رغم مطالبات اللجنة المستمرة به.
وأكد لـ"البوابة نيوز"، أن رفع الضريبة العقارية عن المصانع يخفف العبء عن كاهل الصناع في مصر، إضافة إلى أنه دعم للصناعة، لاسيما وأنها السبيل الوحيد للتوازن في توفير عملة صعبة، نتيجة ارتفاع نسبة الصادرات من المنتجات المحلية، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالصناعة المحلية يرفع من جودة المنتجات المحلية ما يقلل من نسب الاستيراد.
وحول المطالبات بإدراج الضريبة العقارية في قانون الإجراءات الضريبية الموّحد، أكد أنه سيصعب ادرج القانون في قانون الإجراءات الضريبية الموحد إذ أن الأخير معني بالإجراءات المتخذة، فضلًا عن أن نسب الضرائب يشملها قانون الضريبة العقارية.
أكد النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قرار وزارة المالية بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع يصب في مصلحة تلك المصانع التي أصبحت تعاني معاناة شديدة، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة من الغاز والبنزين خلال الفترة الماضية، فضلًا عن ارتفاع سعر متر المياه وسعر الصرف الصحي، فضلًا عن ارتفاع مستوى الأسعار بالتزامن مع انخفاض القيمة الشرائية، فضلًا عن المطالب بزيادة عدد العمال في تلك المصانع.
وأضاف البطيخي، في تصريحات خاصة لـ«البوابة» أن كل تلك الأمور أدت إلى أن المصانع أصبحت في حالة ركود نسبي، وأصبح مالك المصنع ما بين شقي رحي من ناحية المصروفات الباهظة، ومن ناحية أخرى الكساد النسبي في ظل انخفاض المبيعات، منوهًا إلى أن المصانع أصبحت تتحمل أكثر من ضريبة تتمثل في ضرائب الأرباح، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة عقارية، بالإضافة إلى دفع التأمينات الخاصة بالعاملين في المصانع.
وأشار إلى أن لجنة الصناعة كانت اقترحت إلغاء الضريبة العقارية، مع خفض أسعار الطاقة بالنسبة للمصانع، وبتوجيهات من الرئيس السيسي الذي وجه رئيس الوزراء بضرورة حل مشكلات المصانع المتوقفة والمتعثرة، لأنها قاطرة التنمية وتوفر عملة أجنبية.
