أكد الزعيم السياسي الدرزي اللبناني وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي أن لبنان لا يمكن أن يبقى طويلا في ظل حالة الانحدار والتدهور التي تشهدها البلاد والفراغ الحكومي، مشيرا إلى أن الوضع يقتضي مزاولة تصريف الأعمال من جانب الحكومة القائمة (المستقيلة) لحين تشكيل الحكومة الجديدة والتي تواجه مجموعة من العراقيل.
وقال جنبلاط، في مؤتمر صحفي عقب لقاء عقده مساء اليوم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، إن حكومة تصريف الأعمال القائمة برئاسة سعد الحريري، على ذات القدر من أهمية الحكومة الحقيقية، لا سيما وأنها أنجزت مشروع موازنة العام 2020 والتي إذا ما أقرها المجلس النيابي فستعطي أملا للأسواق للخروج من المأزق الاقتصادي الراهن.
وأشار إلى أن الحزب التقدمي الاشتراكي، الممثل السياسي الأكبر للطائفة الدرزية في لبنان، سبق وأعلن عدم مشاركته في الحكومة الجديدة، غير أن هذا الموقف لا يعني إلغاء طائفة بأكملها وشطب الدروز من المعادلة الحكومية.
ولفت إلى أنه حينما جرى استطلاع رأيه في شأن الوزير الذي يمكن أن يمثل الطائفة الدرزية داخل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء المكلف، اقترح توزير رجل الأعمال في مجال الصناعة وليد عساف باعتباره أحد الخبراء الصناعيين.
وقال جنبلاط "الحراك الشعبي أسقطنا سياسيا إذا صح التعبير، غير أن الحراك لم يقدم خطة لكيفية الوصول إلى الحكم، والآلية الوحيدة للوصول إلى الحكم هي الانتخابات، وسبق وأن أطلقت دعوة عقب الأسبوع الأول من اندلاع الاحتجاجات بوضع قانون للانتخابات غير طائفي وعلى أساس أن تكون البلاد دائرة واحدة وإنشاء مجلس شيوخ من أجل تجنب الحساسيات الطائفية والمذهبية".
وأضاف "المطلوب أن يقدم الحراك الشعبي برنامجا واضحا. لقد استمعنا إلى الكثير من انتقاداتهم وطروحاتهم في كل الملفات، وفي كثير من المجالات صحيح أن صوتهم عال ودقيق لكن المطلوب آلية أدق للوصول، وأن تكون آلية انتقال دقيقة، فلم يعد هناك إلا هذه السلطة، والآلية تبدأ بقانون انتخاب جديد".
