أصدر الجيش الوطنى الليبي، أمرًا لمصلحة الموانئ والنقل البحري، بالإعلان دوليًا عن منع السفن من الإبحار إلى مينائي مصراتة والخمس.
ويأتى قرار الجيش الليبى لصدّ عمليات تهريب الأسلحة والمرتزقة عبر المنافذ الحدودية الخاضعة لسيطرة حكومة السراج.
وليست هذه المرة الأولى التى يطالب فيها الجيش بإغلاق المنافذ الحدودية، المُستغلة من طرف الميليشيات، فقد فرض الجيش الوطنى حظرًا بحريًا على الموانئ الواقعة غربى ليبيا، داعيًا تركيا للكف عن تأجيج الصراع في البلاد وقتل الليبيين عبر الأسلحة والإمدادات العسكرية التى ترسلها إلى الميليشيات عبر منافذ البلاد.
وجاءت دعوات الجيش الوطنى الليبى بعد رصد وصول شحنات من الأسلحة والذخائر والمدرعات والمعدات العسكرية التركية، إلى النقاط الحدودية التى تسيطر عليها حكومة السراج.
كذلك كشف بيان للقيادة العامة عن أن الشحنات نُقلت إلى مواقع تخزين مختلفة، بما فيها الكلية الجوية بمصراتة التى تم تخزين الطائرات المسيّرة التركية فيها لاستخدامها ضد الجيش الليبى انطلاقا من مطار مصراتة.
وتأتى خطوة الجيش الليبي، لصد تحركات الميليشيات، متسقة مع قرارات مجلس النواب الذى فوّض القوات المسلحة لإغلاق المطارات والموانئ والمنافذ البرية، الواقعة تحت سيطرة حكومة السراج.
وبداية يناير الجارى أفادت إذاعة «RFI» الفرنسية، بوصول عدد كبير من «المقاتلين السوريين» إلى ليبيا عن طريق رحلات جوية غير مسجلة مشيرة إلى هبوط ٤ طائرات تحمل مقاتلين سوريين من الألوية الموالية لأنقرة في مطار معيتيقة الليبى بين يومى ٢٧ و٢٩ ديسمبر ٢٠١٩، نقلا عن مصادر بالمطار.
كما أضافت بأن «المعلومات بخصوص حضور سوريين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، تتواتر الواحدة تلو الأخرى»، بعد نشر مقاطع فيديو وثقت حضورهم في العاصمة طرابلس.
وأفادت «RFI» بأن شركة الخطوط الجوية الليبية «Afriqiyah Airlines» وشركة الطيران «Ajniha»، التى يملكها عبدالحكيم بلحاج المقيم بتركيا، قامتا بنقل هؤلاء المقاتلين من تركيا إلى طرابلس، بهدف مساعدة المجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق.
جدير بالذكر أن حكومة السراج نفت وجود مقاتلين سوريين في ليبيا، مؤكدة أن مقاطع الفيديو المتداولة تم تصويرها في مدينة الرقة، إلا أن نشطاء في ليبيا دحضوا تلك المزاعم ونشروا صورا توثق مكان تصويرها، حيث قالوا إن المنطقة تقع قرب التكبالى بمنطقة صلاح الدين، على بعد ١٠ كيلومترات من وسط العاصمة طرابلس.
وكان المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، أعلن مساء الخميس ٩ يناير ٢٠٢٠، رفضه الدعوة التى وجهتها أنقرة وموسكو لوقف إطلاق النار، معلنا استمرار العمليات العسكرية ضد الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق.
ووفقًا للبيان الصادر عن المتحدث باسم قوات حفتر، أعلن حفتر استمرار جهود القوات المسلحة في حربها على المجموعات الإرهابية المصنفة بقرارات من مجلس الأمن الدولي، التى ثبت عبر التجربة أنه لا سبيل لإقامة الدولة المدنية إلا بالقضاء التام عليها، حيث إن هذه المجموعات قد استولت على العاصمة طرابلس وتتلقى الدعم من بعض الدول والحكومات.
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره التركى رجب طيب أردوغان أطلقا دعوة إلى وقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من الأحد ١٢ يناير ٢٠٢٠، وذلك عقب اجتماع في إسطنبول.
وقال وزير خارجية تركيا مولود تشاوش أوغلو، في مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الروسى سيرغى لافروف: «دعا رئيسنا والرئيس الروسى إلى وقف إطلاق النار ابتداء من منتصف ليل ١٢ يناير».
