التقى ظهر أمس الأحد، السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الثاني لمجموعة العمل مفتوحة العضوية لدراسة اللائحة الداخلية لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.
وتم خلال اللقاء، تم بحث مسألة الدخول الوشيك للنظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة التابعة حيز النفاذ، واستعدادات مصر لاستضافة المنظمة الجديدة التي سيكون مقرها بالقاهرة، وكذلك جهود التنسيق ما بين مصر ومنظمة التعاون الإسلامي لاستضافة مصر للدورة الثامنة لمؤتمر وزراء المرأة بمنظمة التعاون الإسلامي خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وأكد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي بمقر المنظمة في جدة، على الأهمية الكبيرة التي يوليها لمنظمة تنمية المرأة ودخولها حيز النفاذ في أقرب وقت ممكن وبدء عملها في القريب العاجل، موضحًا أن تلك المنظمة ليست مهمة لمصر والعالم الإسلامي فحسب وإنما للعالم أجمع، حيث ستساهم في تصحيح صورة وضع المرأة في العالم الإسلامي كما ستعطى دفعة كبيرة للعمل المنسق لدفع اجندة تمكين المرأة على صعيد الدول الإسلامية وفقا لمنظور وخصوصيات البلاد الإسلامية.
من جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية، أن موضوعات المرأة تمثل أولوية متقدمة في مصر، وأنها تحظى بدعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى أعطى توجيهات للارتقاء بأوضاع المرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لتكون شريكا في بناء وتطوير المجتمع ووقايته من التطرف، مضيفا أن المرأة المصرية حققت طفرة في مشاركتها في كافة مناحى الحياة في مصر، كما أنها لعبت دورا هاما في حماية الدولة الوطنية في ٣٠ يونيو ٢٠١٣.
ونقل جمال الدين، لأمين عام منظمة التعاون الإسلامى شكر وتقدير سامح شكرى وزير الخارجية على دعمه جهود إنشاء منظمة تنمية المرأة والإسراع بانطلاق نشاطها في الأشهر القليلة المقبلة.
كما أحاط مساعد وزير الخارجية والدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة الأمين العام بما تقوم به مصر من جهود تحضيرية مالية وإدارية وموضوعية في هذا الخصوص، بما في ذلك اتصالا بتوفير مقر مناسب للمنظمة الجديدة بالقاهرة.
واطلع جمال الدين ومرسى الأمين العام أيضا على استعدادات مصر لاستضافة الدورة الثامنة لمؤتمر وزراء المرأة بمنظمة التعاون الإسلامي التى ستعقد في القاهرة في الربع الأخير من العام الجاري، واستعرضا التنسيق الجارى بين الجانب المصرى والأمانة العامة اتصالا بإعداد جدول أعمال الدورة والوثائق والترتيبات اللوجيستية المرتبطة بها.
يذكر أن مجلس وزراء الخارجية لدول منظمة التعاون الإسلامي كان قد قرر في دورته السابعة والثلاثين المنعقدة في دوشانبي، جمهورية طاجيكستان، في عام 2010 إضفاء الطابع المؤسسي على جهود منظمة التعاون الإسلامي في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، من خلال اعتماد النظام الأساسي لـ "منظمة تنمية المرأة" ودعا الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى الانضمام إلى المنظمة المذكورة والمشاركة في مسعى التعاون المشترك من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في العالم الإسلامي.
