أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، اليوم الاثنين، نظر جلسة محاكمة 14 متهمًا في حادث قطار محطة مصر، والذي تسبب في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين، نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، بمخالفة دليل أعمال المناورة، ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم، وتزوير التوقيع في دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة، إلى جلسة 15 يناير الجاري، وذلك لاستكمال المرافعة عن المتهم السابع.
تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار جيلاني حسن عثمان، وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل الغويط.
وكشفت تحقيقات كمال الشناوي، رئيس النيابة الكلية بشمال القاهرة، بإشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول للنيابة، أن المتهم علاء فتحي أبو الغار، ٤٨ سنة، سائق الجرار، قام بالعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط عن طريق قيامه بتعطيل إحدى وسائل الأمان المزود بها الجرار قيادته رقم ٢٣٠٢ فأفقده منفعته وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة بدون قائده، كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس مما مكنه من استخلاص تلك الذراع من موضعها حال كونها بوضع الحركة وقد نتج عن ذلك الوفاة والإصابة.
وأضافت التحقيقات، أن المتهم الثاني أيمن الشحات، ٤٣ سنة، سائق جرار، قام بالتزوير بوضع إمضاءات بصفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القاطرات بأن قام بتزوير توقيع المتهم الرابع أيمن العدس، ٥٤ سنة، سائق جرار، يفيد استلامه لمهام عمله على خلاف الحقيقة كمساعد لسائق الجرار ٢٣٠٥ لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار دون إذن.
ووجهت النيابة للمتهم الثالث عاطف نصر، ٤٦ سنة، كاتب جرد، تهمة تزوير صفحتي دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة بأن وضع توقيعين منسوب صدورهما للمتهم الثامن مصطفى عبدالحميد نصار، ٥٤ سنة، ملاحظ مناورة، بأن أثبت توقيع حضوره في المواعيد المقررة لمباشرة مهام عمله لإضفاء المشروعية على أعمال الملاحظة داخل الورش.
واستندت النيابة في إحالة المتهمين لما شهد به سعد سعودي، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والصيانة بالوحدات المتحركة، بأن الجرار مزود بآلة تأمين في حالة الإغماء أو وفاة السائق تسمى رجل الميت، وأنه لم يُبلغ بوجود أي أعطال في الجرار، وأن من واجبات قائد الجرار فحص كل تجهيزات الجرار قبل التحرك به والتأكد من سلامة معداته ووسائل الأمان.
تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار جيلاني حسن عثمان، وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل الغويط.
وكشفت تحقيقات كمال الشناوي، رئيس النيابة الكلية بشمال القاهرة، بإشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول للنيابة، أن المتهم علاء فتحي أبو الغار، ٤٨ سنة، سائق الجرار، قام بالعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط عن طريق قيامه بتعطيل إحدى وسائل الأمان المزود بها الجرار قيادته رقم ٢٣٠٢ فأفقده منفعته وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة بدون قائده، كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس مما مكنه من استخلاص تلك الذراع من موضعها حال كونها بوضع الحركة وقد نتج عن ذلك الوفاة والإصابة.
وأضافت التحقيقات، أن المتهم الثاني أيمن الشحات، ٤٣ سنة، سائق جرار، قام بالتزوير بوضع إمضاءات بصفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القاطرات بأن قام بتزوير توقيع المتهم الرابع أيمن العدس، ٥٤ سنة، سائق جرار، يفيد استلامه لمهام عمله على خلاف الحقيقة كمساعد لسائق الجرار ٢٣٠٥ لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار دون إذن.
ووجهت النيابة للمتهم الثالث عاطف نصر، ٤٦ سنة، كاتب جرد، تهمة تزوير صفحتي دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة بأن وضع توقيعين منسوب صدورهما للمتهم الثامن مصطفى عبدالحميد نصار، ٥٤ سنة، ملاحظ مناورة، بأن أثبت توقيع حضوره في المواعيد المقررة لمباشرة مهام عمله لإضفاء المشروعية على أعمال الملاحظة داخل الورش.
واستندت النيابة في إحالة المتهمين لما شهد به سعد سعودي، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والصيانة بالوحدات المتحركة، بأن الجرار مزود بآلة تأمين في حالة الإغماء أو وفاة السائق تسمى رجل الميت، وأنه لم يُبلغ بوجود أي أعطال في الجرار، وأن من واجبات قائد الجرار فحص كل تجهيزات الجرار قبل التحرك به والتأكد من سلامة معداته ووسائل الأمان.
