قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن قادة الاحتلال الإسرائيلي يعيشون أزمة حقيقية تجاه إجراءات المحكمة الجنائية الدولية وخطواتها القانونية الدولية.
وأضافت الخارجية- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أن "حالة الخوف والهستيريا من تحقيقات المحكمة في جرائم قادة الاحتلال لم تشكل لهم رادعا حقيقيا يدفعهم لوقف انتهاكاتهم وجرائمهم، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء احتلالهم لأرض دولة فلسطين".
وتابعت "ممارسات الاحتلال واستمرار انتهاكاتها وتصعيد إجراءاتها وتدابيرها الاستعمارية التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تنسجم مع حالة الخوف والرعب التي سيطرت على اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر كما جاء في الإعلام العبري، بل تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية لا تأخذ بالحسبان تحذيرات جهات قانونية إسرائيلية من نتائج إقدام المحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق جدّي في جرائم إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأكدت الخارجية الفلسطينية أنها تواصل بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة، التعاون مع الجنائية الدولية وتقديم كل ما يلزم من تسهيلات لعملها لتمكينها من تطبيق وتحقيق العدالة الدولية للشعب الفلسطيني.
وكانت المدعية العامة للجنايات الدولية فاتو بنسودا، قد أعلنت في 20 ديسمبر الماضي، أنها تسعى للتحقيق في ارتكاب جرائم حرب إسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأضافت الخارجية- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أن "حالة الخوف والهستيريا من تحقيقات المحكمة في جرائم قادة الاحتلال لم تشكل لهم رادعا حقيقيا يدفعهم لوقف انتهاكاتهم وجرائمهم، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء احتلالهم لأرض دولة فلسطين".
وتابعت "ممارسات الاحتلال واستمرار انتهاكاتها وتصعيد إجراءاتها وتدابيرها الاستعمارية التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تنسجم مع حالة الخوف والرعب التي سيطرت على اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر كما جاء في الإعلام العبري، بل تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية لا تأخذ بالحسبان تحذيرات جهات قانونية إسرائيلية من نتائج إقدام المحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق جدّي في جرائم إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأكدت الخارجية الفلسطينية أنها تواصل بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة، التعاون مع الجنائية الدولية وتقديم كل ما يلزم من تسهيلات لعملها لتمكينها من تطبيق وتحقيق العدالة الدولية للشعب الفلسطيني.
وكانت المدعية العامة للجنايات الدولية فاتو بنسودا، قد أعلنت في 20 ديسمبر الماضي، أنها تسعى للتحقيق في ارتكاب جرائم حرب إسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
