ألزمت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب الحكومة
بالانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 126 لسنة 2014 بإنشاء صندوق
التكافل الزراعي، وتشكيل مجالس الإدارة الخاصة بالصندوق، وذلك خلال شهرين من الآن.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، برئاسة النائب هشام
الحصرى، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، منها طلب
الإحاطة المقدم من النائب هشام الحصري، بشأن المطالبة بتفعيل القانون رقم 126 لسنة
2014 بإنشاء صندوق التكافل الزراعي، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد
العرجاوي، بشأن المطالبة بتفعيل دور الجمعيات الزراعية لدعم الزراع وقطاع الزراعة،
والطلب المقدم من النائب أيمن معاذ، بشأن الفساد الإداري بالإدارة الزراعية بمركز
منوف بمحافظة المنوفية، والطلب المقدم من النائب نبيل شاهين، بشأن تضرر بعض شركات
تصدير الحاصلات الزراعية من الإجراءات التعسفية لإدارة الحجر الزراعي.
وقال ممثل وزارة الزراعة: إن هناك خطة جديدة للانتهاء من كل القوانين
التي تم الموافقة عليها بشأن التكافل الزراعي وتجهيز اللائحة وعرضها على مجلس
الوزراء لتفعيلها، وهو ما عقب عليه رئيس اللجنة، بضرورة وجود مدة محددة تلتزم بها
الحكومة بتفعيل تلك القانون على أرض الواقع، نظرا لما يمثله من أهمية كبيرة للفلاح
المصري في رفع المعاناة عنه.
وأوصت اللجنة، بمنح الحكومة شهرين للانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون وتشكيل مجالس الإدارة لصندوق التكافل الزراعي، وإرسالها لمجلس النواب.
