تقدم طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة الصناعة والتجارة الدكتورة نيفين جامع، حول تكرار ظاهرة الغش التجاري الإلكتروني، موضحًا أن تجار الغش يستغلون الوسيلة الجديدة، وهي التجارة الإلكترونية، في ترويج منتجاتهم المضروبة، الأمر الذي ساعد في وقوع العديد من جرائم النصب والاحتيال.
وأشار، في بيان له، اليوم الاثنين، إلى أن عدم معرفة الأشخاص الذين تتعامل معهم عبر مواقع التجارة الإلكترونية، يجعل المستهلك عرضة للنصب والاحتيال والوقوع في شباك النصابين الذين يستخدمون كيانات وأسماء وهمية لإقناعك بشراء المنتج، كما يسعى هؤلاء اللصوص إلى الحصول على البيانات الشخصية وبيانات بطاقة الائتمان، لسرقة أموال البنوك.
وأضاف أنه طبقًا لشعبة الاقتصاد الرقمي في الاتحاد العام للغرف التجارية، فإن 17 مليون مواطن مصرى يقومون بعمليات شراء وتجارة إلكترونية عبر الإنترنت وصلت إلى 2.4 مليار دولار سنويا وقرابة 2.4 مليار دولار للسياحة والسفر ليصبح إجمالى التجارة الإلكترونية في مصر قرابة 5 مليارات دولار سنويًا، ومن المتوقع أن يصل حجم التجارة الإلكترونية في مصر إلى 2٫7 مليار دولار بحلول العام 2020، وفقًا لتقرير بيفورت عن حالة المدفوعات في العالم العربى، مما يستدعي وضع ضوابط لعمليات البيع والشراء عبر الإنترنت.
وأشار إلى أن وضع قوانين ضابطة وملزمة لكل من التاجر والمستهلك وتفعيل هذه القوانين سيساعد في تنمية التجارة الإلكترونية، كقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الذى تم إقراره، وكذلك مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، بالإضافة إلى مشروع قانون التجارة الإلكترونية.
