الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

بمناسبة عيد الشرطة.. استمرار تنفيذ مبادرة "كلنا واحد"

مبادرة كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تطلق وزارة الداخلية المرحلة الحادية عشر من مبادرة كلنا واحد إعتبارًا من 15 يناير ولمدة خمسة عشر يومًا بعدد من فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، تحت رعاية رئيس الجمهورية بمواصلة جهود أجهزة الدولة بالتخفيف عن كاهل أبناء الشعب المصرى، وتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، لضمان منع الإحتكار والإستغلال والمغالاة في الأسعار، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من محدودى الدخل.
قامت وزارة الداخلية، بمناسبة عيد الشرطة، بالتنسيق مع ممثلى السلاسل والشركات التجارية الكبرى المنتجة والمورده للمواد الغذائية لإطلاق المرحلة الحادية عشر من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الأساسية بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى (كازيون – أولاد عبدالله العثيم– أولاد رجب - سبنيس- الفرجانى – المحلاوى - هايبر وان - هايبر الشرقية– العابد- أسواق فتح الله – راية – هايبر بلس وعيد لبيب) على مستوى الجمهورية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وقد تقرر إطلاق المرحلة الجديدة من المبادرة اعتبارا من يوم الأربعاء 15 يناير 2020 ولمدة خمسة عشر يوما، وذلك بالسلاسل التجارية الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).
كما تم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.. وكذا التنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين.
من جانبها إضطلعت منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية بالمشاركة الفعالة في المبادرة للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين، حيث قامت المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
وعلى جانب آخر تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية الموسعة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وضبط كافة صور الإحتكار.. والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.