تُتابع القيادة السياسية تطورات ملف سد النهضة، حيث تعقد، اليوم الإثنين،
في العاصمة الأمريكية واشنطن، فعاليات الاجتماع السداسي لمفاوضات سد النهضة، الذى
يعقد على مستوى وزراء الخارجية الري في الدول الثلاث "مصر- السودان-
إثيوبيا"، تحت رعاية وزير الخزانة الأمريكي وبحضور رئيس البنك الدولي.
وتناول وزراء الري خلال اجتماعهم الماضي في أديس أبابا مناقشة مخرجات
الاجتماع الوزاري الثالث الذي عقد في الخرطوم خلال الفترة 21-22 ديسمبر الماضي،
وذلك في إطار محاولة تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث للوصول إلى توافق حول
قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بهدف تمكين إثيوبيا من توليد الطاقة الكهرومائية
وتحقيق التنمية مع ضرورة تحديد إجراءات وتدابير تخفيف آثار الجفاف، وذلك لمواجهة
حالات الجفاف أو الجفاف الممتد التي قد تتزامن مع فترة ملء سد النهضة والقواعد
تشغيله.
ودارت المناقشات حول نقاط التوافق والاختلاف، وحاولت مصر من خلال
مشاركتها في تلك المناقشات بما فيها التي تمت في أديس أبابا تقريب وجهات النظر
وتقليص الفجوة في المواقف، وذلك من خلال تقديم مقترحات ودراسات تضمن لأثيوبيا
توليد الكهرباء باستمرار وبكفاءة عالية في فترات الجفاف الشديد دون الإضرار
بالمصالح المائية المصرية، وقيام مصر بتقييم المقترحات الفنية التي طرحت خلال هذه
المناقشات، إلا أنه لم تتمكن الدول الثلاث من الوصول إلى توافق حول التصرفات
المائية المنطلقة من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق وعدم
وجود إجراءات واضحة من الجانب الإثيوبي للحفاظ على قدرة السد العالي على مواجهة
الآثار المختلفة التي قد تنتج عن ملء وتشغيل سد النهضة خاصة إذا واكب ذلك فترة
جفاف أو جفاف ممتد لعدة سنوات متتابعة.
وتؤكد مصر على ضرورة أن يتكامل سد النهضة بوصفه منشأ مائيا جديدا في
نظام حوض النيل الشرقي للحفاظ على مرونة المنظومة المائية لمواجهة الظروف القاسية
التي قد تنشأ عن ملء وتشغيل سد النهضة، إضافة إلى حالات الجفاف والآثار التي قد
تنتج عن ظاهرة تغير المناخ.
وقال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن مصر خلال
الفترة الماضية انخرطت في مفاوضات مع إثيوبيا قائمة على حسن نية للوصول لاتفاق
عادل ومتوازن يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاثة مصر وإثيوبيا والسودان.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الري، أنه تم عقد مجموعة من الاجتماعات
بشأن مفاوضات سد النهضة والتي كان آخرها ما شهدته العاصمة الإثيوبية أديس أبابا
ولم يتم الوصول إلى حل بشكل واضح، موضحا أن مصر قدمت مقترحا بملء سد النهضة على
مراحل تعتمد على النيل الأزرق وكميات الأمطار التي تتساقط ولم يكن هناك ارتباط
بعدد السنوات كما يثار، وهذا المقترح يقضي بملء السد من فترة تتراوح ما بين 6 إلى
7 سنوات.
يأتي هذا الاجتماع في إطار خارطة الطريق التي وضعها وزراء خارجية
الدول الثلاث في العاصمة الأمريكية واشنطن في اجتماعهم الذى عقد 9 نوفمبر الماضي
وبرعاية وزير الخزانة الأمريكية وحضور رئيس البنك الدولي، والذي يتضمن عقد 4
اجتماعات فنية يتخللها اجتماعان بالولايات المتحدة لمتابعة وتقييم سير المفاوضات
الفنية على أن يجرى التوصل لاتفاق بحلول منتصف يناير الحالي.
تضمنت الاجتماعات عقد لقاءات ثنائية بين وزير الخزانة الأمريكي مع
وزراء الخارجية والري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا أعقبها اجتماع موسع تم خلاله
تناول الأطراف لوجهات نظرهم حول الخطوات اللازمة من أجل التوصل إلى اتفاق قبل 15
يناير الحالي، في إطار السعي لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاثة للوصول إلى
توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار رغبة الجانب المصري في التوصل
لاتفاق عادل ومتوازن يحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالي وأيضًا في إطار
أهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقي بين السدود، وهى آليه دولية متعارف عليها
في إدارة أحواض الأنهار المشتركة حيث أكدت مصر تمسكها بإمرار 40 مليار متر مكعب من
مياه النيل الأزرق سنويًا، باعتباره متوسط إيراد النيل الأزرق أثناء فترات الجفاف
والجفاف الممتد، مثلما حدث خلال فترة الجفاف التي تعرض لها النيل خلال الفترة من
عام 1978 إلى عام 1987.
وأوضحت وزارة الري، أن الجانب الإثيوبي طالب بمرور 35 مليار متر مكعب
سنويًا من النيل الأزرق خلال فترات الملء فقط وخلال فترات الجفاف والجفاف الممتد،
مع الإشارة إلى أن النيل الأزرق يمثل أحد روافد هضبتي الحبشة والبحيرات، وهو رافد
من أربعة روافد رئيسية تغذى نهر النيل.
وأكدت وزارة الموارد المائية والري، تمسكها بالمقترح المقدم من
جانبها بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وسعيها للتوصل إلى تفاهم واتفاق مع كل من
السودان وإثيوبيا بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، وخصوصًا خلال فترات الجفاف والجفاف
الممتد، والحرص على التوصل لصيغة توافقية تحقق مصلحة الدول الثلاث متمثلة في حق
إثيوبيا في تحقيق التنمية التي تنشدها بما لا يمثل خطرًا جسيمًا على مصر ويضمن
تدفق المياه لها وحق الحياة.
وقدمت مصر صياغة بديلة لربط السدين "سد النهضة والسد العالي" بما يحقق مصلحة الطرفين، حيث تم تصميم مصفوفة تتضمن الثلاثة مقترحات للدول الثلاث، ويدور النقاش حولها والعمل على تقريب وجهات النظر بينها للتغلب على نقاط الخلاف.
ومن المقرر أن يشهد اجتماع الدول الثلاث في واشنطن وضع اللمسات
الأخيرة لاتفاقية بشأن ملء وتشغيل السد، وأنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول
15 يناير، فسيستندون إلى المادة 10 من إعلان المبادئ لعام 2015.
وتنص المادة 10 على أنه "تلتزم الدول الثلاث بتسوية أي نزاع
ينجم عن تفسير أو تطبيق إعلان المبادئ من خلال المحادثات أو المفاوضات على أساس
مبدأ حسن النية، وأنه "إذا لم تنجح الأطراف المعنية في حل النزاع من خلال
المحادثات أو المفاوضات، فيمكنهم طلب الوساطة أو إحالة الأمر إلى رؤساء دولهم أو
رؤساء الوزراء".
وأبرز المعلومات عن تطورات المفاوضات
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس
الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج
الحربي، وسامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية
والري، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، حيث تناول الاجتماع تطورات مفاوضات سد
النهضة، خاصةً في ظل الاستعدادات لإجراء الجولة القادمة من المفاوضات خلال الشهر
الجاري بأديس أبابا.
كما اجتمع مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حيث
تم استعراض عدد من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة،
بما في ذلك المفاوضات الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا
حول سد النهضة، حيث تم تأكيد حرص مصر على التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد
على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث بشكل متساوي ويفتح مجالات التعاون والتنمية.
كانت وفود الدول الثلاث قد استمرت في عقد جلسات مشاوراتهم خلال جولة
الخرطوم في بحث النقاط العالقة والخاصة بقواعد الملء والتشغيل وأعلنت الخرطوم في
نهاية الجولة ممثلة في ياسر عباس رئيس الوفد السوداني وزير الري في المؤتمر الصحفي
الذي أعقب ختام جولة مفاوضات سد النهضة أن الاجتماع الثالث للمباحثات الفنية انتهى
إلى تقارب وتوافق إلى العديد من النقاط والخاصة بقواعد الملء والتشغيل، كما شهدت
الجلسات تقديم مقترحات للملء الأول والتشغيل السنوي من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.
اتفق وزراء المياه بالدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في ختام
اجتماعهم بالقاهرة بحضور وزراء المياه والري المصري الدكتور محمد عبد العاطي
والسوداني ياسر عباس، والإثيوبي سيلشى بيكيلي في الخرطوم بمشاركة ممثلي وزارة
الخزانة الأمريكية والبنك الدولي على استمرار المشاورات والمناقشات الفنية حول
كافة المسائل الخلافية والخاصة بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي خلال
الاجتماع الفني الرابع والأخير والمقرر عقده في أديس أبابا خلال ساعات طبقا لخارطة
الطريق الأمريكية التي وافقت عليها الدول الثلاث.
تم التقارب في عدد من النقاط الخلافية العالقة خلال جولة الخرطوم والوقوف
على أسباب الاختلاف لمناقشتها وسبل دفع الخبراء إلى تقريب وجهات النظر في صيغة
توافقية حول تطوير قواعد وتشغيل سد النهضة الإثيوبي وتحديد تفصيلي للتعامل مع
حالات الجفاف وتدابير التعامل لتخفيف آثار الجفاف الممتد التي يتعين اتخاذها
لتقليل الأضرار على دولتي المصب.
من المقرر أن يشهد الاجتماع الفني الأخير بأديس أبابا بحث وضع خريطة
زمنية معقولة بناء على حجم فيضان النيل الأزرق المتوقع في السنوات القادمة.
كما من المقرر وضع الآلية البديلة في حالة الجفاف والجفاف الممتد
والمبادئ التوجيهية والقواعد التي يجب أن توضع بعناية وحسم لضمان الالتزام وكيفية
التواصل بين الدول الثلاث في هذه الحالة.
كما من المقرر أن يتم الاتفاق على آلية ترشيد الحجز في فترات الجفاف
والجفاف الممتد وليس في فترات الفيضان والرخاء حيث كانت تطالب مصر بتحديد كميات
المياه المحجوزة والكميات المسموح بمرورها من السد، عامًا بعام، من خلال آلية
رقمية وكمية يجرى تطبيقها استنادًا إلى حجم الفيضان السنوي للنيل الأزرق، على أن
يكون هناك خطة زمنية واضحة لملء سد النهضة تطبق بصورة طبيعية في سنوات الفيضان.
يذكر أنه تم عقد الاجتماع الأول في إثيوبيا خلال الفترة 15-16 نوفمبر
2019 وأيضا الاجتماع الثاني بالقاهرة خلال الفترة 2- 3 ديسمبر الماضي، بالإضافة
إلى عقد اجتماع يوم 9 ديسمبر الماضي في واشنطن بحضور وزراء الموارد المائية
والخارجية من الدول الثلاث بدعوة من وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن وبحضور
رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس ثم الاجتماع السابق الذي عقد بالخرطوم يومي 20-21
ديسمبر الماضي فضلا عن اجتماع أديس أبابا الأسبوع الماضي.
يشار إلى أن الاجتماعات تضمنت عقد لقاءات ثنائية بين وزير الخزانة الأمريكي مع وزراء الخارجية والري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا أعقبها اجتماع موسع تم خلاله تناول الأطراف لوجهات نظرهم حول الخطوات اللازمة من أجل التوصل إلى اتفاق قبل 15 يناير الحالي في إطار السعي لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاثة للوصول إلى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار رغبة الجانب المصري في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالي وأيضا في إطار أهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقي بين السدود وهى آلية دولية متعارف عليها في إدارة أحواض الأنهار المشتركة.
