باتت ظاهرة العنف ضد المرأة جزءًا لا يتجزأ من نظام الدكتاتور العثماني "أردوغان" الذي طالما يتشدق بالحريات وحقوق الإنسان، في أغلب أحاديثه المتناقضة، لاسيما ارتفاع وتيرتها في الآونة الأخيرة.
السلطان المتهور عجز عن حل أزمات بلاده الداخلية، فسلط رؤوس فساده وطمعه على شعبه الطامح لمزيد من الأمن والاستقرار والطمأنينة، ليزج بشعبه في صراعات دولية وحروب كان حريٌ به النأي عنها.
البرلمان التركي وقف كذلك موقف المتفرج، على زيادة أعداد النساء اللاتي يتعرضن لأعمال عنف مأساوية، بحسبما سلطت صحيفة "بير جون" التركية.
وتروي الصحيفة حلقة جديدة من مسلسل العنف ضد المرأة التركية، على لسان السيدة كاسلار التى فقدت إحدى عيناها بسبب جرائم النظام، آملة في حديثها لوسائل الإعلام أن تحصل على حقوقها وقالت:"ليسمعوا صوتنا، يوجد مئات السيدات مثلى."
«أليف كاسلار» سيدة تبلغ من العمر 30 عاماً متزوجة منذ عشر سنوات بمحمد كاسلار في مدينة سامسون، فقدت القدرة على الرؤية فى إحدى عينيها نتيجة الضرب الذي تعرضت له على يد زوجها، الذي تم إلقاء القبض عليه، خرجت من المستشفى بناء على رغبتها أملاً فى إيجاد دواء لدى طبيب آخر.
وبحزن وأسى تقول أليف: لقد جعلنى فى هذه الحالة بسبب غضبه فجاءة، ليأخذ كل شخص جزاءه، لقد سود دنيتى، من جعلنى فى هذه الحالة ليبقى مشتاقاً إلى النور".
ليست أليف وحدها التي تعرضت للعنف، ففى مدينة بورصة بحى إيناجول، واقعة أخرى، فهذا حسين باكاى يضرب مروة باكدمير الحامل فى الشهر الخامس ليموت الجنين وتبقى هى عاجزة لإصابتها بعاهة مستديمة.
إلى "قونية" حيث واقعة ثالثة، حيث قتل مظفر جان بولات ابنة الجيران المعلمة شيماء سارى 25 عاما، وأختها توغبا سارى 18 عام ليفقدا حياتهما على أثرها وإصابة الأم هاجر سارى 51، ويتضح أن الجانى يعانى من مشاكل نفسية ولم يخضع للعلاج.
وفي واقعة رابعة وليست الأخيرة، بمحافظة كارس بلدية قاغيظمان بقرية باصلى، حيث العثور على جثة فتاة البالغة من العمر 9 سنوات بعد تغيبها لمدة 7 أيام وتم القبض على كلاً من أرتان بوظ كورت وأحمد بيلان مرتكبى الجريمة".
وتشير الإحصائيات، أن في عام 2019، قتلت نحو 354 امرأة في تركيا وفقا لجماعة حقوق المرأة "وي ويل ستوب فيميسايد"
أما عام 2018، كان هذا العدد 440 ضحية، أما في العام 2017، فقتلت 409 امرأة مقارنة بـ121 في 2011.
وخرجت تظاهرات نسائية عديدة في تركيا تندد بالعنف ضد المرأة، رافضين لمعتقدات المجتمع الذي لا يؤمن بمساواة الرجال والنساء، ويبخس بحق المرأة لا سيما عنف الأزواج ضد الزوجات.
منظمات الدفاع عن حقوق المرأة تأمل أن يؤدي الضغط العام إلى نتائج جيدة، بالمجتمع المدني، فيما تراهن الكثير من النساء التركيات على اتفاقية اسطنبول، وهي معاهدة للمجلس الأوروبي للوقاية ومحاربة العنف ضد النساء والعنف المنزلي من عام 2004.
