ارتفعت نسب الطلاق في مصر خلال الآونة الأخيرة بشكل لافت للنظر، ونشر الجهاز المركزي للإحصاء في دورية سابقة له، أن أكبر نسبة طلاق موجودة في القاهرة وهي 4 لكل ألف من السكان، تليها محافظة الإسكندرية، حيث بلغ معدلها 306 لكل ألف من السكان، ثم محافظة بورسعيد، حيث بلغ معدلها 3.5 لكل ألف من السكان، كما أن معدل بعض المحافظات يزيد عن المعدل العام للجمهورية، حيث بلغ 2.1 لكل ألف من السكان.
وكشفت دراسة صادرة اليوم عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في المجلة النصف سنوية عن السكان، عن إحصاءات الطلاق وخصائصه عام 2018، وفقا لتعداد 2017 تبلغ 1.25% وهي النسبة الأعلى على الإطلاق منذ أكثر من نصف قرن (فترة الدراسة)، وأن 82% من شهادات الطلاق كانت بينونة صغرى، كما أن أغلب أحكام الطلاق عام 2018 تمت بالخلع بلغت نحو 84%.
وعن الأسباب النفسية التي تجعل السيدة ترفع دعوة خلع، يقول استشاري الطب النفسي إبراهيم مجدي حسين، إن النسبة الأكبر في حالات الخلع تكون لأسباب مادية ومالية بحتة، لأن الرجل في حالات كثيرة لا يريد دفع مستحقات المرأة من نفقة ومؤخر أو قائمة ومن الممكن أن يتركها سنوات دون طلاق، مما يجبرها على رفع دعوى خلع للحصول على الطلاق بشكل رسمي.
وأضاف في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أنه في بعض الحالات تتعرض الزوجة للإيذاء النفسي من قبل الزوج من ضرب أو خيانة أو اكتشاف أن الزوج مدمن، فتقرر أن تترك كل مستحقاتها المالية مقابل الحصول على حريتها وحياتها.
ويقول تامر الخطيب المحامي، أغلب الأزواج يقررون عدم دفع المستحقات المالية التي يرونها مجحفة لهم، مقابل الطلاق خاصة أن الزوجة من تطلب الطلاق، ويظل يراوغ شهور طويل حتى تغلق كل الطرق ولا تجد السيدة مفر سوى الخلع.
وأوضح لـ"البوابة نيوز" أن ارتفاع نسب الطلاق خلع سببها أن هناك بعض السيدات يستخدمونه بشكل سيئ، من أتفه وأقل الأسباب ترفع خلع نكاية في زوجها لا أكثر ولا أقل، وهو ما ساء إلى قانون وضع لسيدات ظلوا سنوات في المحاكم للحصول على الطلاق من قبل الأزواج.
وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة عكسية بين مدة الحياة الزواجية ونسب إشهادات الطلاق، بمعنى أنه كلما طالت فترة الحياة الزوجية كلما انخفضت نسب الطلاق.
وأظهرت الدراسة أن التوزيع النسبي لإشهادات الطلاق وفقًا للحالات التعليمية المختلفة لعام 2018 يبين أن العدد الأكبر من إشهادات الطلاق المسجلة في هذا العام كان بين حملة الشهادات المتوسطة يليها من يقرأ ويكتب ثم حملة الشهادات الجامعية وما يعادلها.
جدير بالذكر أن أول سيدة ترفع خلع في مصر، كانت من طنطا في يناير 2000، مبررة الطلاق بأنها لا تحبه وهو يرفض طلاقها بشكل طبيعي.
وأقر قانون الأحوال الشخصية الخاص بالخلع في بداية الألفية، ليكون حلا لمشكلات الكثير من الزوجات اللائي يعانين من عدم قدرتهن على الطلاق مقابل تعنت الزوج، وبعد زيادة حالات الطلاق يحاول البعض وقف إجراءات قانون الخلع مبررين ذلك بأنها السبب في ارتفاع معدلات الطلاق.
