ناقشت لجنة النقل لجنة النقل والمواصلات برئاسة هشام عبد الواحد، اليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، الموجه لوزير النقل، ومحافظ السويس، بشأن الأعمال الجارية بطريق السويس.
وقال عبدالغني، إن طلب الإحاطة يتضمن توسعة الطريق، والذي كان قد تم تجديده منذ ثلاثة أعوام، إلا عقب تجديده فوجئ الجميع بأعمال ازالة واسعة لاجزاء كبيرة من الطريق، مضيفا أن ذلك الطريق هو الطريق الذي تمتد مسافته من الدائري الإقليمي حتى دائري القاهرة الكبرى بطول 37 كم، ورغم أن الأعمال يفترض أنها أعمال توسعة لإنشاء (3) حارات في كل اتجاه ليصبح الطريق في هذه المسافة (8) حارات بكل اتجاه، بتكلفة تقديرية 487 مليون جنيه كما صرح وزير النقل.
وأوضح عبدالغني، أن أعمال التطوير والتوسعة تمت على هدم الطريق الذي تم تطويره منذ ثلاثة أعوام وليس إضافة التوسعة على الجانبين مما أدى إلى تعطيل الطريق، وإهدار للمال العام.
وطالب النائب، بمعرفة الأسباب الفنية التي اضطرت إلى أعمال التكسير، والهدم الطريق الذي تم تطويره منذ ثلاثة أعوام؛ والإجراءات التي اتخذتها الحكومة والوزارة في حال كانت هناك أخطاء فنية خاصة بالتصميم والتنفيذ حيال من قام بالتنفيذ والتصميم للطريق السابق.
وتابع: "ضرورة معرفة تكلفة تطوير الطريق السابق (الذي تم تطويره منذ ثلاثة أعوام)، وتكلفة الاصلاح أو التعديل الجارية حاليا، والجدول الزمني للانتهاء من أعمال توسعة وتطوير ذلك الطريق وسبب اختيار موعد البدء مع بدء العام الدراسي؛ والآليات والطرق المستخدمة في إزالة الطريق القديم (حواجز خرسانية، طبقات الاسفلت، الأساس)، والإجراءات التي تم اتخاذها لإمكانية الاستفادة من الناتج عن أعمال الازالة وإعادة التدوير، بجانب بيان بعدد الحوادث على الطريق منذ شهر أكتوبر 2019 حتى الآن ومقارنتها بعدد الحوادث على الطريق منذ 5 سنوات".
وانتهت اللجنة إلى ضرورة حضور وزير النقل والمواصلات الفريق كامل الوزير وتقديم رد مكتوب على تساؤلات طلب الإحاطة، بعد أن أكد ممثلو الحكومة من هيئة الطرق والكباري بأنهم غير مختصين بتنفيذ الطريق.
وقال عبدالغني، إن طلب الإحاطة يتضمن توسعة الطريق، والذي كان قد تم تجديده منذ ثلاثة أعوام، إلا عقب تجديده فوجئ الجميع بأعمال ازالة واسعة لاجزاء كبيرة من الطريق، مضيفا أن ذلك الطريق هو الطريق الذي تمتد مسافته من الدائري الإقليمي حتى دائري القاهرة الكبرى بطول 37 كم، ورغم أن الأعمال يفترض أنها أعمال توسعة لإنشاء (3) حارات في كل اتجاه ليصبح الطريق في هذه المسافة (8) حارات بكل اتجاه، بتكلفة تقديرية 487 مليون جنيه كما صرح وزير النقل.
وأوضح عبدالغني، أن أعمال التطوير والتوسعة تمت على هدم الطريق الذي تم تطويره منذ ثلاثة أعوام وليس إضافة التوسعة على الجانبين مما أدى إلى تعطيل الطريق، وإهدار للمال العام.
وطالب النائب، بمعرفة الأسباب الفنية التي اضطرت إلى أعمال التكسير، والهدم الطريق الذي تم تطويره منذ ثلاثة أعوام؛ والإجراءات التي اتخذتها الحكومة والوزارة في حال كانت هناك أخطاء فنية خاصة بالتصميم والتنفيذ حيال من قام بالتنفيذ والتصميم للطريق السابق.
وتابع: "ضرورة معرفة تكلفة تطوير الطريق السابق (الذي تم تطويره منذ ثلاثة أعوام)، وتكلفة الاصلاح أو التعديل الجارية حاليا، والجدول الزمني للانتهاء من أعمال توسعة وتطوير ذلك الطريق وسبب اختيار موعد البدء مع بدء العام الدراسي؛ والآليات والطرق المستخدمة في إزالة الطريق القديم (حواجز خرسانية، طبقات الاسفلت، الأساس)، والإجراءات التي تم اتخاذها لإمكانية الاستفادة من الناتج عن أعمال الازالة وإعادة التدوير، بجانب بيان بعدد الحوادث على الطريق منذ شهر أكتوبر 2019 حتى الآن ومقارنتها بعدد الحوادث على الطريق منذ 5 سنوات".
وانتهت اللجنة إلى ضرورة حضور وزير النقل والمواصلات الفريق كامل الوزير وتقديم رد مكتوب على تساؤلات طلب الإحاطة، بعد أن أكد ممثلو الحكومة من هيئة الطرق والكباري بأنهم غير مختصين بتنفيذ الطريق.
