أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة تقوم حاليا بمراجعة عددا من القرارات والتشريعات المرتبطة بقطاعي التجارة والصناعة بهدف قياس مدى ملاءمتها للأوضاع الاقتصادية ومواكبتها للمتغيرات المحلية والدولية، مشيرةً إلى الدور الرئيسي والمحوري الذي تلعبه لجنة الصناعة بمجلس النواب للمساهمة في وضع القوانين الداعمة للصناعة الوطنية وكذا المشاركة في وضع استراتيجية وزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة المقبلة.
وقالت جامع، ان تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التنمية الصناعية على رأس أولويات خطة عمل الوزارة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة صباح اليوم الأحد في جلسة الاستماع التي نظمتها لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامر والتي استعرضت خلالها المحاور الرئيسية لرؤية الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضحت الوزيرة أن رؤية الوزارة ترتكز على ثلاث محاور رئيسية تشمل التطوير المؤسسي ومراجعة التشريعات والقوانين المرتبطة بقطاعي التجارة والصناعة فضلًا عن تعزيز التواصل مع كافة الجهات الممثلة لمجتمع الأعمال والجهات المعنية الحكومية.
