كشفت الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن توقعاته حول تعداد السكان في مصر خلال الاعوام المقبلة، حيث أظهرت المؤشرات أن عدد سكان مصر، سيصل إلى 191.3 مليون نسمة عام 2052.
وأشار الجهاز المركزي في العدد رقم 99 من المجلة النصف سنوية (السكان- بحوث ودراسات) إلى عدة دراسات تحليلية وهى:
أثر الزيادة السكانية على القوى العاملة والتعليم والصحة خلال الفترة من (2017-2052)، واقع البطالة بين الشباب في مصر عام 2018، الهجرة الداخلية في مصر2017، الملامح الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية لسكان محافظات اقليم الوجه القبلي 2017، وأخيرًا قراءة في إحصاءات الطلاق وخصائصه.
وفيما يلي عرض لأهداف وأهم نتائج هذه الدراسات:
-أثر الزيادة السكانية على القوى العاملة والتعليم والصحة خلال الفترة من (2017-2052):
تهدف الدراسة إلى تقديرات مستقبلية للقوى العاملة والتعليم والصحة نتيجة الزيادة السكانية المقدرة حسب الفرض الثابت والمتوسط للخصوبة خلال الفترة من (2017-2052).
وقد توصلت الدراسة إلى أنه وفقًا للفرض المتوسط للخصوبة من المتوقع ارتفاع عدد السكان من نحو 95.5 مليون نسمة عام 2017 إلى 153.7 مليون نسمة عام 2052 بزيادة نحو 58.2 مليون نسمة خلال الفترة، بينما سيصل عدد سكان مصر إلى 191.3 مليون نسمة عام 2052، إذا استمرت مستويات الإنـجاب الحالية على ما هي عليه والتي تصل إلى 3،4 طفل لكـل سيـدة.
وهـذا بدوره سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أعداد الطلاب في مراحل التعليم المختلفة مما يستلزم مضاعفة عدد المدرسين والمدارس والمستلزمات التعليمية المختلفة المطلوبة لاستيعاب تلك الزيادة فعلى سبيل المثال فإن تلك الزيادة ستتطلب بناء 27 ألف مدرسة ابتدائية و12 ألف مدرسة إعدادية و4 آلاف مدرسة ثانوية جديدة حتى عام 2052.
كما ان تلك الزيادة السكانية ستتطلب توفير نحو 27 مليون وظيفة جديدة نظرًا للزيادة المتوقعة في قوة العمل، كذلك مضاعفة الخدمات الصحية حيث سترتفع اعداد الممرضين والممرضات المطلوبة من 214 ألف ممرض عام 2017 إلى 429 ألف ممرض عام 2052، وسيرتفع عدد المستشفيات المطلوب توفيرها من 2000 مستشفى عام 2017 إلى 4 آلاف مستشفى عام 2052 ويرتفع عدد الأطباء المطلوب توفيرهم في كل القطاعات الصحية من 128 ألف طبيب في عام 2017 إلى 257 ألف طبيب في عام 2052.
وأشار الجهاز المركزي في العدد رقم 99 من المجلة النصف سنوية (السكان- بحوث ودراسات) إلى عدة دراسات تحليلية وهى:
أثر الزيادة السكانية على القوى العاملة والتعليم والصحة خلال الفترة من (2017-2052)، واقع البطالة بين الشباب في مصر عام 2018، الهجرة الداخلية في مصر2017، الملامح الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية لسكان محافظات اقليم الوجه القبلي 2017، وأخيرًا قراءة في إحصاءات الطلاق وخصائصه.
وفيما يلي عرض لأهداف وأهم نتائج هذه الدراسات:
-أثر الزيادة السكانية على القوى العاملة والتعليم والصحة خلال الفترة من (2017-2052):
تهدف الدراسة إلى تقديرات مستقبلية للقوى العاملة والتعليم والصحة نتيجة الزيادة السكانية المقدرة حسب الفرض الثابت والمتوسط للخصوبة خلال الفترة من (2017-2052).
وقد توصلت الدراسة إلى أنه وفقًا للفرض المتوسط للخصوبة من المتوقع ارتفاع عدد السكان من نحو 95.5 مليون نسمة عام 2017 إلى 153.7 مليون نسمة عام 2052 بزيادة نحو 58.2 مليون نسمة خلال الفترة، بينما سيصل عدد سكان مصر إلى 191.3 مليون نسمة عام 2052، إذا استمرت مستويات الإنـجاب الحالية على ما هي عليه والتي تصل إلى 3،4 طفل لكـل سيـدة.
وهـذا بدوره سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أعداد الطلاب في مراحل التعليم المختلفة مما يستلزم مضاعفة عدد المدرسين والمدارس والمستلزمات التعليمية المختلفة المطلوبة لاستيعاب تلك الزيادة فعلى سبيل المثال فإن تلك الزيادة ستتطلب بناء 27 ألف مدرسة ابتدائية و12 ألف مدرسة إعدادية و4 آلاف مدرسة ثانوية جديدة حتى عام 2052.
كما ان تلك الزيادة السكانية ستتطلب توفير نحو 27 مليون وظيفة جديدة نظرًا للزيادة المتوقعة في قوة العمل، كذلك مضاعفة الخدمات الصحية حيث سترتفع اعداد الممرضين والممرضات المطلوبة من 214 ألف ممرض عام 2017 إلى 429 ألف ممرض عام 2052، وسيرتفع عدد المستشفيات المطلوب توفيرها من 2000 مستشفى عام 2017 إلى 4 آلاف مستشفى عام 2052 ويرتفع عدد الأطباء المطلوب توفيرهم في كل القطاعات الصحية من 128 ألف طبيب في عام 2017 إلى 257 ألف طبيب في عام 2052.
