«حقل ظهر»، والسيارات الكهربائية»، و«القمامة».. ثلاثة ملفات مهمة فتحت البوابة باب الحوار حولها مع النائب عصام بركات، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، حيث كشف عن أبرز توصيات اللجنة لزيارتها لحقل ظهر خلال شهر ديسمبر الماضى، مؤكدًا أن الهدف من الزيارة هو توضيح آليات هذا المشروع العملاق الذى يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز وتحقيق فائض للتصدير، فيعد هذا المشروع إنجازا غير مسبوق في تاريخ قطاع البترول مصريا وإقليميا وعالميا في توقيت قياسى.
وأضاف بركات في حواره لـ«البوابة نيوز» أنه تم عقد بروتوكول تعاون بين وزارتى البيئة والإنتاج الحربى وشركات القطاع الخاص للعمل على حل أزمة القمامة وإعادة تدويرها، حيث إن إعادة تدوير القامة سيوفر للدولة 75 مليار جنيه سنويًا، مشيرًا إلى أنه تمت المطالبة بتقليل فواتير الكهرباء للمواطنين بالمنازل وجار العمل على تطبيق برنامج القراءات الموحد على مستوى الجمهورية.
وتابع وكيل اللجنة، أن الدولة تسعى إلى التغلب على كل العقبات التى تواجه السيارات الكهربائية من خلال زيادة عدد محطات الشحن وكما أن اللجنة تعمل على إقرار القوانين التى تسهل استخدام هذه السيارات واستخراج التراخيص اللازمة لها، لافتًا إلى أن أداء البرلمان ممتاز في التشريع والرقابة على الحكومة وإقرار القوانين المكملة للدستور والتى تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.. وإلى نص الحوار..
■ ما أبرز توصيات اللجنة الخاصة بزيارتها لحقل ظهر؟
السبب الرئيسى وراء هذه الزيارة هو ورود عدد من الشكاوى بأن العاملين بحقل ظهر غير مصريين، ولكن أثناء الزيارة وجدنا أن كل العاملين بحقل ظهر مصريون إلا بعض الفنيين المتخصصين أجانب، كما أنه تم الاطلاع على هذا العمل الرائع الذى يوفر ٥٠٠ مليون دولار للدولة نتيجة وقف استيراد الغاز من الخارج، إضافة إلى تحقيق فائض لتصدير الغاز بنسبة ٧٪ من الإنتاج ووقف الاستيراد نهائيًا.
فهذا المشروع غير مسبوق في تاريخ قطاع البترول مصريا وإقليميا وعالميا في توقيت قياسى، فإجمالى إنتاج الحقل يبلغ أكثر من ٣ مليارات قدم مكعب غاز يوميا، والذى بحاجة إلى تسليط الضوء عليه لمعرفة المواطنين بما يتم تحقيقه من إنجازات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
كما أوصت اللجنة بضرورة تكريم جميع الشباب العاملين بهذا المشروع العملاق بقيادة وزير البترول، المهندس طارق الملا.
■ وماذا عن خطة اللجنة لحل أزمة القمامة؟
ناقشنا خلال الفترة الماضية العديد من طلبات الإحاطة الخاصة بشأن ملف القمامة، وتمت التوصية بالعمل على إعادة تدوير القمامة من خلال إقامة مصانع لذلك للاستفادة منها، وعمل حملات توعية للمواطنين بفصل القمامة عن بعضها البعض داخل المنازل للتسهيل في إعادة التدوير وعدم إلقائها في الشوارع.
إضافة إلى أنه تم عقد بروتوكول تعاون بين وزارتى البيئة والإنتاج الحربى وشركات مصرية، بقيام وزارة الإنتاج الحربى بإقامة مصانع لتدوير القمامة والعمل على جمع القمامة من المنازل والعمل على فرزها لإعادة تدويرها وسيتم بدء العمل بذلك البروتوكول مع بداية عام ٢٠٢٠، فإعادة تدوير القمامة سيحقق ٧٥ مليار جنيه سنويًا للدولة، وذلك من خلال الاستفادة منها بدلًا من حرقها وتلوث البيئة.
■ ما الحلول لخفض أسعار فواتير الكهرباء؟
قبل أى شىء لا بد من عمل حملات توعية للمواطنين لترشيد استهلاك الكهرباء والعمل على استخدام اللمبات الموفرة بالمنازل.
ومع ذلك أوصت اللجنة بضرورة خفض أسعار شرائح الكهرباء للمنازل لتخفيف الأعباء على المواطنين لتمكينهم من سداد الفواتير المقررة عليهم، وذلك سيتم تطبيقه خلال شهر يناير ٢٠٢٠.
كما أن وزارة الكهرباء عملت على تعميم برنامج القراءات الموحد حيث يستهدف البرنامج تسجيل القراءات بدقة عالية للوصول لفاتورة سليمة وسيتم الانتهاء من تطبيق البرنامج بحلول أبريل ٢٠٢٠، وذلك سيعمل على خفض أسعار فواتير الكهرباء وعدم التدخل في قراءة العدادات أو وضع فواتير جزافية على أى من المواطنين.
■ كيف سيتم التغلب على المعوقات التى تواجه استخدام السيارات الكهربائية؟
اللجنة تعمل على مناقشة القوانين الخاصة بالنقل الكهربائى في مصر بالاشتراك مع لجنة النقل والمواصلات، كما أن قانون المرور سيعمل على تسهيل استخراج التراخيص اللازمة للسيارات الكهربائية، كما أنه يتم العمل الآن على زيادة عدد محطات شحن السيارات الكهربائية الموجودة في مصر، والعمل على التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، والعمل على توفير وحدات صغيرة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.
كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم بالسيارات الكهربائية وبوجه الحكومة بالعمل على تذليل كل العقبات التى تواجهها، إضافة إلى أن كل الجهات الحكومية والتشريعية تحرص على تقنين أوضاع استيراد المركبات الكهربائية بمختلف أنواعها والعمل على إنهاء كل المعوقات الروتينية التى تواجه انتشار هذه السيارات.والعمل على توقيع بروتوكول متكامل بين الحكومة وشركات القطاع الخاص للعمل على توفير محطات شحن الكهرباء والتخلص من كل المعوقات التى تواجهها، على أن يتم الانتهاء من كل المشكلات والعمل على انتشار هذه السيارات واستخدامها كسيارات أساسية خلال ٥ سنوات.
■ ما أبرز إنجازات اللجنة؟
ناقشنا الكثير من طلبات الإحاطة ومشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بمشكلات القمامة والكهرباء، كما تمت الموافقة على العديد من الاتفاقيات الدولية التى تهدف إلى تحقيق فائض في البترول والتنقيب عنه، وتوصيل الغاز للمنازل.
كما أن اللجنة وافقت على قانون تنظيم المحميات الطبيعية بعد حسم المواد الخلافية، وقانون صندوق الموارد الإحيائية.
■ ما أجندة اللجنة خلال الفترة المقبلة؟
تناقش اللجنة خلال الفترة المقبلة عددا من الاتفاقيات الدولية والقرارات الرئاسية لخدمة قطاع البترول والكهرباء، إضافة إلى مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة باستمرار حرق القمامة وارتفاع فواتير الكهرباء والأزمات التى تسببها أعمدة الضغط العالى والعمل على إيجاد حلول بديلة لها، وأضرار استخدام الأكياس البلاستيك وتوفير بدائل لها.
■ ما تقييمك لأداء البرلمان خلال أدوار الانعقاد الماضية؟
مجلس النواب بعمل بكل ما لديه من جهد لإقرار التشريعات اللازمة لبناء الدولة وتساعد على رفع مستوى المعيشة ودعم الإصلاح الاقتصادى الذى تسعى القيادة السياسية إلى تحقيقه للمواطنين.
كما أن البرلمان يعمل على مراقبة أداء الحكومة في مختلف المجالات، إضافة إلى العمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين سواء الصحية أو التعليمية.
أداء النواب بشكل عام ممتاز خاصة أن الكثير من الأعضاء لأول مرة في مجال السياسة وتحت قبة البرلمان، كما أن كل نائب يبذل قصارى جهده في توفير الاحتياجات اللازمة لدائرته والعمل على تطوير مستوى الخدمات العامة في مختلف المجالات حيث إن الكثير من القرى تعانى من الإهمال والفقر منذ عشرات السنين.
