الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوارات

رئيس قطاع الخدمات الزراعية لـ«البوابة نيوز»: لم نتلق شكاوى بتضرر المحاصيل الشتوية من موجة الصقيع أو العواصف الترابية.. حققنا فائضًا كبيرًا في الفاكهة والخضروات.. ونصدر البطاطس والموالح والفراولة

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نفى الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، وجود مشكلات في تطبيق منظومة الحيازة الإلكترونية «الكارت الذكي»، منوها بتطبيق «كارت الفلاح» في محافظتى بورسعيد والغربية، تمهيدا لتعميمه في باقى المحافظات.

وناشد «الشناوي»، في حواره مع «البوابة نيوز»، كل المزارعين بسرعة تسلم الكارت الخاص بهم من البنك الزراعى المصري، ليتمكنوا من تسلم مستلزمات الإنتاج الخاصة بهم، مؤكدا مخاطبة كل الجهات التى تمتلك أراض بمنح مستند للمستأجرين ليستطيعوا إصدار كارت الفلاح.

وإلى نص الحوار..



 ما إجراءات وزارة الزراعة للحد من أزمات توزيع الأسمدة الشتوية؟

لم يتم رصد أى أزمات أو اختناقات في المحافظات في توزيع الأسمدة، وتم توزيع الأسمدة الشتوية لكل المحاصيل، وأصدرنا قرارا الشهر الماضى بصرف الأسمدة على دفعة واحدة، ويشاركنا في التوزيع ٤ قطاعات الائتمان والإصلاح الزراعى والأراضى المستصلحة والشركة الزراعية للتنمية الريفية.

كما تم تشكيل لجنة تنسيقية تعقد اجتماعا دوريا أسبوعيا تتابع حركة توزيع الأسمدة منذ خروجها من الشركات إلى أماكن التخزين والتوزيع بحيث يتم حل أى مشكلة خلال ٦ أيام كحد أقصي، وتم توزيع كل أسمدة المحاصيل كالقمح والبنجر وقصب السكر والفول والبرسيم ومعظم الخصروات الشتوية والمحاصيل البستانية.

كما أن سعر «الشيكارة» ثابت، وهناك غرف مركزية ولجان معاينة، وتم تخصيص خط ساخن لتلقى شكاوى المزارعين على الأرقام: ٠٢٣٣٣٧٣٤٢١ -٠٢٣٣٣٧٣٣٥٩، لتلقى أى شكاوى تتعلق بصرف الأسمدة على مستوى كل المحافظات.

 وكيف ساهمت منظومة «الباركود» المستحدثة في الحد من تهريب الأسمدة؟

أطلقنا منظومتين لـ«الباركود» وهى متواجدة في كل الجمعيات الزراعية ويتحكم بها أمين المخازن ورئيس الجمعية، ولا يتم صرف الأسمدة إلا بعد مرور ٢٤ ساعة للتأكد من اعتماد الباركود الخاص بالسماد، وأصدرنا تكليفات لمدراء الزراعة بالمحافظات، بمواصلة تطبيق منظومة «الباركود» وهى التتبع على الأسمدة الزراعية بحزم، للحد من عمليات التلاعب والتهريب أثناء نقل المقررات، وذلك بعد اعتماد بوليصة شحن الأسمدة بختم مجلس إدارة الجمعية الزراعية، وباركود الختم المخصص لمدير الجمعية الزراعية وأمين المخزن حتى يتثنى لهم اعتماد بوليصة شحن الأسمدة بعد وصولها إلى مقر الجمعية، ويتم تسليم سائق السيارة المحملة بالأسمدة بوليصة الشحن لتسليمها إلى المصنع بوصول الشحنة، حتى تكون المسئولية ثلاثية، وليست فردية، والمتابعة الدورية من قبل لجان المتابعة حول صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية.

وتتميز الأختام الجديدة بكتابة حروف وأرقام عليها غير قابلة للتزوير وتمنع التلاعب في بوليصة الشحن، وعند اعتماد البوليصة يتم تسليمها لمصنع الإنتاج بعلم الوصول، ومن يخالف ذلك يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتحويل المخالفة إلى النيابة، وهدفها وصول الدعم لمستحقيه وحماية الفلاح.

 ما المشكلات التى تواجه تطبيق الكارت الذكى «كارت الفلاح»؟

لا توجد مشكلات حتى الآن، وتم تطبيق كارت الفلاح في محافظتى بورسعيد والغربية، تمهيدا لتطبيقه في باقى المحافظات، ونناشد كل المزارعين تسلم الكارت الخاص بهم من البنك الزراعى المصرى حتى يستطيعوا تسلمم مستلزمات الإنتاج الخاصة بهم، وتم مخاطبة كل الجهات التى تمتلك أراض بمنح مستند للمستأجرين ليستطيعوا إصدار كارت الفلاح.

أما بالنسبة لملاك الأراضى فيجب أن يكتب في عقد الإيجار ما ينص استخدام المستأجر الكارت الخاص بحيازة الأرض ويتم تسليم ذلك العقد لوزارة الزراعة وبعدها يستطيع المستأجر صرف مستلزمات الإنتاج الخاصة به.

أما عن الأراضى التى يوجد عليها نزاع بسبب الميراث، فيجب أن يتم تفويض أحد الأشخاص وبموجب الرقم القومى الخاص به يتم إصدار كارت الفلاح.

 وكيف سيستفيد الفلاح من الكارت الذكي؟

يستخدم الكارت في عمليات صرف الدعم النقدى المشروط لحائزى الأراضى الزراعية والملتزمين بتطبيق السياسة الزراعية للدولة، كما يستخدم الكارت في عمليات صرف الوقود اللازم لزراعة الأراضى الحائز عليها الفلاح من محطات الوقود من خلال المنظومة الإلكترونية لتوزيع المنتجات البترولية، ويستفيد الفلاح أيضًا بالكارت في عمليات صرف الدعم العينى من خلال تطبيقات صرف الكيماويات والأسمدة المدعومة من قبل الدولة، بالإضافة إلى استخدامه في تقديم حزمة اخرى من الخدمات من خلال التعاون مع البنك الزراعى المصرى، مثل صرف القروض الميسرة للفلاح، وسداد السلف الزراعية الخاصة بالحيازات المصدر لها كارت الفلاح.

وتسهم هذه المنظومة في حل المشكلات المترتبة على ضعف نظام توزيع الأسمدة، وسهولة الحصول على الحصص التى تقررها الدولة من مستلزمات الإنتاج المختلفة، بناء على المساحات المنزرعة فعليا ونوع المحصول، وإمكانية تحديد وصرف دعم تحفيزى لإنتاج محصول معين (مثل القمح والذرة) للمساعدة في تنفيذ خطة الدولة للتوسع في إنتاج محصولات بعينها بدلا من استيرادها من الخارج، كما تسهم في بناء قاعدة بيانات قومية زراعية مدققة تشمل مساحات الأراضى الزراعية المحيزة، والتى تستخدم فعليا في الإنتاج الزراعى، وتلك التى تم خروجها عن الإنتاج، والوصول إلى تحديد دقيق للمساحات المنزرعة بكل موسم زراعى، وأنواع الزراعات والكميات المتوقع إنتاجها من كل محافظة.

كما يمكن قبول الكارت على آلات نقاط البيع الطرفية للشبكة الحكومية GOV POS المنتشرة في العديد من الوحدات الحكومية، بالإضافة إلى قبول التعامل مع الكارت على آلات نقاط البيع الطرفية POS المنتشرة في فروع البنك الزراعى المصرى ومكاتب ووحدات الهيئة القومية للبريد المصري.

 وكيف تساهم المنظومة في تنظيم توريد المحاصيل الزراعية للحكومة؟

تعمل المنظومة على تيسير توريد المحاصيل المختلفة للحكومة، وتسلم ثمنها إلكترونيا من أحد منافذ البنك الزراعى أو ماكينات الصراف الآلى (١٢٣) بأى فرع من فروع البنوك الأخرى، وتيسير المعلومات التسويقية للمنتجات الزراعية واستخدامها في إتمام الزراعات التعاقدية بالدفع الإلكترونى، والاستفادة من البيانات والمعلومات بالمنظومة في تحديد أسعار المحاصيل، وتوثيق العلاقة بين المالك والمستأجر في الحصول على الدعم المقرر للزراعة، وتوجيه الخدمات الزراعية والإرشاد الزراعي، وتوصيل المعلومات الإرشادية من خلال المراكز الإرشادية المطورة تعويضا لنقص المرشدين الزراعيين، إضافة إلى العديد من الخدمات والمشروعات المتعلقة بالمزارعين، ومنها المعاشات والتأمين الصحى.

وتهدف منظومة كارت الفلاح إلى ضمان حصوله على مستلزمات إنتاجه دون أى تلاعب في الحيازة الزراعية، حيث إن أى تغيير أو تعديل بها لا بد أن يتم من خلال الحائز نفسه وبمعرفته، وتدقيق الزمام والمساعدة في عدم التعدى على الأرض الزراعية، والتحكم والرقابة على عمليات صرف الدعم للمزارعين طبقا لسياسات الدعم التى تقررها الدولة، وتطوير أسلوب الرقابة والإدارة في مستويات العمل المختلفة بوزارة الزراعة «الجمعيات، الإدارات، المديريات وقطاعات الوزارة المختلفة».

 وبالنسبة للقمح، كم تبلغ المساحات المزروعة بالمحصول هذا الموسم؟

وصلنا حتى الآن إلى نحو ٢.٥ مليون فدان، ونطمح أن يكون المستهدف من زراعة القمح نحو ٣.٥ مليون فدان، بإنتاجية ٩ مليون أردب، وتلك المساحة هى المتاحة لزراعة القمح، خاصة أن هناك عدة محاصيل شتوية لا تقل أهمية عن القمح، كبنجر السكر والفول والبرسيم الذى نعتمد عليه بشكل أساسى في الإنتاج الحيوانى.

ونواصل حصر المساحات المنزرعة من محصول القمح على الطبيعة، ومقارنتها بالتقارير الواردة من المديريات الزراعية الحالية، مع مواصلة لجان مديريات الزراعة المرور على المساحات المزروعة، وتقديم جميع البرامج الإرشادية وحل مشكلاتهم لزيادة الإنتاجية، وتكثيف برامج التوعوية والحملات الإرشادية لمواجهة التغيرات المناخية وموجة الصقيع والعاصفة الترابية، وحتى الآن لم نتلق شكاوى بتضرر أى مساحات مزروعة بالقمح أو أى من المحاصيل الشتوية.

 ومتى نستطيع الاكتفاء ذاتيا من المحاصيل الزراعية؟

لا توجد دولة في العالم تكتفى ذاتيا من كل المحاصيل الزراعية، ولكن يجب أن يكون هناك تكامل بين كل المحاصيل وبعضها، وهذا العام حققنا فائضا كبيرا في الفاكهة والخضروات، وهناك عدة دول تستورد من مصر محاصيل كالبطاطس والموالح والفراولة.

 لماذا لا يتم تنفيذ الزراعة التعاقدية كما طالب الفلاحون؟

لا تستطيع الدولة أن تتحمل شراء جميع المحاصيل الزراعية، ومعنى التعاقد هو الالتزام بالشراء، لذلك يجب أن يتم دخول شركات القطاع الخاص والتعاونيات في الزراعة التعاقدية، وهو ما يتم تنفيذه في العديد من دول العالم، إذا تمت مشاركة القطاع الخاص ستنجح بشكل كبير ونشجعها، وستساهم في حل العديد من مشكلات توريد المحصول.

 وهل تم تحديد أسعار القطن هذا الموسم؟

تم تحديد أسعار بـ٢١٥٠ جنيها لأصناف الأقطان التجارية لوجه بحري، و١٨٠٠ جنيه للأصناف التجارية لوجه قبلى منذ مطلع نوفمبر الماضي، والقطن سلعة دولية وعالمية ويجب أن يتم ربطها بأسعار البورصة العالمية للقطن، لأن غالبية محصول القطن يتم تصديره.

 ما آخر إجراءات وزارة الزراعة للحد من التعديات على الأراضى الزراعية؟

تطبيق عقوبات التعدى على الأراضى الزراعية ساهمت بشكل كبير في تقليلها، حيث وصلت الغرامة إلى ٥ ملايين جنيه والحبس لمدة عام، أما عن قانون التصالح، فهناك خطأ كبير في فهمه، فهو ينص على التصالح في بعض مخالفات البناء طبقا لقانون البناء رقم ١١٩، وتم ضم وزارة الزراعة في بعض حالات التصالح وتسمى «المتأخر»، وهى المبانى التى فقدت مقومتها من الزراعة والري، تلتصق بالكتل السكنية ملاصقة الأذن للجسم، ويمكن التصالح فيها، أما المتناثرات فما زالت تمثل مخالفة صريحة، وإزالة التعديات عن أراضى طرح النهر من تخصص هيئة التعمير والمشرف على تحصيل المستحقات الإصلاح الزراعي.

وتم تكليف الإدارة المركزية لحماية الأراضى، والإدارات التابعة لها، ووكلاء ومدراء الزراعة بمحافظات الجمهورية باليقظة والحذر الدائمين، بتكثيف لجانها لرصد وتتبع أى حالة تعد على الأراضى الزراعية، واتخاذ جميع الإجراءات ضد مخالفات التعديات، سواء بالبناء أو التشوين أو التجريف، والإبلاغ عنها والتصدى لها في الحال وإزالتها في المعهد وقبل تفاقمها، حفاظًا على الرقعة الزراعية، ويتم تحويل جميع مخالفات التعديات إلى الأراضى الزراعية للنيابة.

وهناك خط ساخن لتلقى البلاغات، ولجان مروية للتأكد من دقة بيانات التعديات ورصد أى مخالفات، والإزالة على نفقة المتعدى، وتم توزيع منشور من قبل حماية الأراضى على مديريات ووكلاء ولجان المتابعة بوزارة الزراعة بالمحافظات، للتأكد من دقة بيانات المعتدين، والتنسيق مع مختلف المحافظات لتقديم التسهيلات اللازمة عن طريق توفير معدات جهاز تحسين الأراضى لمساعدة المحافظات في إزالة المخالفات فور وقوعها.