جددت لجنة العلاقات الخارجية في حزب الوفد، ما طرحته من قبل، بشأن مساندتها لوزارة الخارجية، وكافة أجهزة الدولة ودعمها في موقفها بشأن إدارة ملف قضية سد النهضة.
وعبرت لجنة العلاقات الخارجية، في حزب الوفد، عن أسفها لعدم الوصول إلى تقدم ملموس في ملف التفاوض بسبب تعنت إثيوبيا، وتبنيها لمواقف تبدو غير منطقية، ونيتها في فرض الأمر الواقع وبسط سيطرتها على النيل الأزرق.
وأبدت اللجنة أسفها ورفضها لإصرار أثيوبيا على ملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب، خاصة مصر، بوصفها دولة المصب الأخيرة، وهو ما يخالف التزامات إثيوبيا القانونية وفق المعاهدات والأعراف الدولية، وكذلك إعلان المبادئ المبرم في 23 مارس 2015، وكذلك اتفاقية ١٩٠٢ التى أبرمتها إثيوبيا، والأخرى في عام ١٩٩٣ وتعهدت خلالها بعدم الضرر بمصالح مصر المائية.
وأشارت لجنة العلاقات الخارجية إلى أنها لديها الثقة الكاملة في وزارة الخارجية متمثلة في الوزير سامح شكري، وكافة الأجهزة المصرية المساندة والداعمة له في إدارة هذا الملف، وبذل كافة الجهود لمواجهة هذا التعنت الإثيوبي، ومحاولة التوصل إلى نتيجة عادلة والانتصار لحق مصر المشروع في هذا الملف، وفقًا لجميع الأعراف والقوانين الدولية.
