تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن عدم التزام العيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية بالأسعار الرسمية.
وقالت النائبة، إنها تلقت شكاوى العديد من المواطنين خلال الفترة الماضية، بشأن تفاوت قيمة أسعار الكشف في العيادات الخارجية للمستشفيات الحكومية، وعدم الالتزام بلائحة الأسعار التى أقرتها وزارة الصحة.
وتابعت النائبة "يأتى ذلك على الرغم من أن وزارة الصحة -بحسب المادة 74 من قانون الأطباء- حددت السعر الرسمى للكشف في العيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية 3 جنيهات فقط، تطبيقًا لقرار العلاج المجانى للمستشفيات الحكومية بنسبة 50%".
وتابعت عضو مجلس النواب: "على الرغم من لائحة الأسعار التى وضعتها وزارة الصحة بالكشف المجانى لغير القادرين، أو دفع رسوم ولكن رمزية للمرضى غير المحولين من وحدة صحية، إلا أنها لا تُطبق في المستشفيات"، وأوضحت أنه يتم زيادة السعر في العيادات بحجج وجود تجديدات في المستشفى وضرورة تحمل المواطن التكاليف، ولكن بما أن الزيادة كانت صغيرة فلم يشكو المواطنون، ولكن خلال الفترة الماضية تضاعفت أسعار الكشف، وإجراء العمليات بالمستشفيات الحكومية.
ولفتت إلى أن وزارة الصحة وضعت مقترح لائحة الأسعار الخاصة بالمشروع القومى للمستشفيات النموذجية بشأن التعاملات المالية مع المرضى والعاملين بالقطاع الطبى، حيث شملت لائحة الأسعار والتى وضعت حسب القدرة المالية للمريض؛ بالنسبة لغير القادر والمدرج بمشروع تكافل وكرامة ومحول من وحدة صحية إلى المستشفى يتم علاجه مجانًا، بينما المرضى غير المحولين من وحدة صحية يدفع تذكرة رمزية قيمتها 10 جنيهات، وعلى الرغم من ذلك، إلا أنه لا يتم التنفيذ.
