أكد محمد كمال جبر، خبير اقتصادي، أن مسيرة الإصلاح الاقتصادى التى تعيشها مصر حاليًا في أغلب القطاعات تحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي والمشروعات العملاقة والمدن الجديدة التى ساهمت في تدوير عجلة الاقتصاد المصرى.
وقال جبر في تصريحات صحفية، إن القطاع العقاري في مصر من أكبر القطاعات الاقتصادية العاملة، والمشروعات القومية التي تنفذ حاليا مثل العاصمة الإدارية، ومشروعات الطرق، ومحاور المدن الجديدة، فضلًا عن المشروع الأضخم في تاريخ وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية. والمرافق، وهو الإسكان الاجتماعي ومشروعات تنمية أخرى كل تلك المشروعات أصبحت الضلع الثالث للقطاع العقاري حاليا، وساهمت في انتعاش القطاع.
وأشار إلى أن هذه المشروعات ساعدت عددًا كبيرًا من الشركات سواء في القطاع العقاري أو المقاولات، بعد ركود كبير، كاد يهدد هذه القطاعات فضلا عن تشغيل عدد كبير من العمالة، مؤكدًا أن نجاح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية بداية لمرحلة جديدة، تستهدف استكمال المشروعات القومية التي بدأت.
وتابع: العاصمة الإدارية الجديدة من أهم المشاريع الجاذبة للاستثمار العقارى بكافة تنوعاتها السكنية والإدارية والتجارية وغيرها، مشيرًا إلى أنها لا زالت أرض خصبة للعديد من الفرص الاستثمارية في كافة الخدمات الحيوية ولكن تحتاج من أي مطور دراسة جيدة لما يقدمه حتى يستطيع أن ينافس الكم الهائل من المشروعات الموجودة بالعاصمة.
وأكد، أن التنوع في خلق هذا النوع من العقار غير السكني أصبح مطلوبًا جدًا للسوق ولازال السوق المصرى في حاجة للمزيد من هذه المنتجات خاصة في ظل تحفيز الدولة على الاستثمار.
وعن القطاع العقارى أوضح جبر، أن السوق العقارية المصرية ستظل مخزنا للقيمة دائمًا، وهي أحد المصادر المهمة للدخل القومي، وستكون أداة تمويلية كبيرة في جذب النقد الأجنبى والعملات الصعبة خلال المرحلة المقبلة بعد التوجه الكبير لإنجاح منظومة تصدير العقار المصرى للخارج.
