قرر مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، يوم الأحد، أخذ الرأي النهائي على 4 مشروعات قوانين كان المجلس قد سبق ووافق عليها فى جلسات سابقة فى المجموع وأرسل بعضها إلى مجلس الدولة لمراجعتها، مثل قانون مشروع قانون بتنظيم هيئة المتحف القومى للحضارة، وقانون هيئة المتحف المصرى، وهم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.
كما يعرض مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ويتضمن مشروع القانون تشديد العقوبات على المتهربين من دفع النفقة الزوجية.
بالإضافة إلى عرض مشروع قانون بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتب لجنة الخطة والموازنة، و مشروع قانون بتنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
