البورصة السلعية أصبحت نظامًا أساسيًا تمارس من خلاله التجارة بشكل أسرع وأقل تكلفة، ويتعامل فيها كافة العملاء (منتجين، تجار، مستهلكين) كنظام عالمى معتمد للبيع والشراء بنظام الجملة، بل استطاعت نظرا لقوة تنظيمها أن ترفع كثيرا من قدرة المنتجين، ويسرت عملية التبادل السلعي، وكفلت بالقضاء على الحلقات الوسيطة، في حال تداول السلع بنظام الجملة خارج نطاقها. وحيث إن الدولة يجب عليها عند اختيار نظمها الاقتصادية أن تراعى الأوضاع العالمية، لذلك هناك ضرورة للسير في ركب التطور العالمي، سواء من ناحية العلاقات الاقتصادية الخارجية، والأنظمة والمؤسسات الاقتصادية العالمية، أو من ناحية التطور التكنولوجى ومقتضيات الصناعة الحديث.
وكشف مصدر مسئول بجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن أول عملية تداول للبورصة السلعية ستجرى في شهر سبتمبر المقبل، وأن التداول سيتم على سلع القمح والأرز والذرة والبصل والبرتقال والبطاطس، وأن هذه السلع هى المسموح بإدراجها في البورصة السلعية لما لها من القدرة على التحمل والقابلية للتخزين، بالإضافة لوجود عرض وطلب كافيين على تلك السلع.
وأكد المصدر، أنه خلال الربع الأول من هذا العام سيدخل القطاع الخاص للمشاركة في تأسيس شركة متخصصة للبورصات السلعية، وفقا لضوابط وشروط للسلع القابلة للتخزين بحجم استثمارات مبدئيا تتراوح بين ٥ - ١٠ مليارات جنيه، مشيرا، إلى أنه سيتم ربط جميع المناطق اللوجستية بسيستم البورصة.
من جانبه قال الدكتور إبراهيم العشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن إنشاء بورصة سلعية يستهدف خلق سوق منظمة لتداول السلع القابلة للتخزين، وأن يكون سوقها جاذبا لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين على التعامل عليها، الأمر الذى من شأنه توفير سوق ينافس البورصات الإقليمية والعالمية.
وأضاف، أن مزايا إنشاء بورصة مصرية للسلع تتمثل في وضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع، من خلال البورصة المزمع إنشاؤها استغلالًا لموقعها الاستراتيجى والمساهمة في جذب رءوس الأموال الأجنبية، وزيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الأساسية التى قد تكون متداولة في السوق، نظرا لتوافر البيانات عن هذه التداولات.
وأوضح العشماوي، أن أهمية وجود بورصة للسلع في مصر بالنسبة للمزارع تتمثل في وجود سوق منظم للسلع قد يحفز زيادة المساحات المنزرعة للسلعة المتداولة، إذا ما اقترن بالعقود المستقبلية وعقود الخيارات في سوق آخر، مشيرا إلى أن البورصة السلعية أصبحت نظاما أساسيا تمارس من خلال التجارة بشكل أسرع وأقل تكلفة، ويتعامل فيها كل العملاء، من منتجين وتجار ومستهلكين وحازت الموثوقية كنظام عالمى معتمد للبيع والشراء بنظام الجملة، بل استطاعت نظرا لقوة تنظيمها أن ترفع كثيرا من قدرة المنتجين، ويسرت عملية التبادل السلعي، وما تكفله البورصة السلعية الجيدة بالقضاء على الحلقات الوسيطة، وصرامة القانون المنظم في حال تداول السلع بنظام الجملة خارج نطاقها.
وقال، إن الهدف من إنشاء بورصة سلعية خلق سوق منظمة لتداول السلع القابلة للتخزين، التى تكون سوقها جاذبة لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين للتعامل عليها، الأمر الذى من شأنه توفير سوق قادرة على منافسة البورصات الإقليمية والعالمية من خلال الاعتماد على آلية «التسعير الحر»، التى تؤدى بدورها للحد من الممارسات الاحتكارية.
وأضاف العشماوي، أن إقامة بورصة السلع المصرية تأتى في إطار العمل على معالجة بعض المشكلات الناتجة عن تعدد الوسطاء، عند التعامل على سلع معينة وهيمنة بعض المتعاملين على بعض السلع، نظرا لعدم وجود سعر استرشادى للسلع التى يرغب المتعامل شراءها أو بيعها، هذا بالإضافة إلى توفير البيانات والمعلومات الخاصة بهذه السلع بما يحد من التفاوت الكبير في أسعارها.
ولفت إلى أن البورصة السلعية لها عدة فائدة، منها «استقرار سعرى- مشاركة صغار المزارعين - منع الممارسات الاحتكارية - خفض تكاليف التداول- مشاركة معلومات - تحسين عملية تداول السلع - زيادة الفرصة أمام التصدير - توفير وسيط موثوق فيسهل القضاء على العشوائية في التجارة وتقليل المخاطر وزيادة تأمين الصفقات ووضع الأسواق حاليا غير منظم وعشوائي، وتتم عملية التداول من خلال شوادر أو وكالات رغم المزايا التى تحظى بها مصر، ونلخصها في التفوق في توافر العديد من الموارد الطبيعية، والمساحة المحصولية ١٦ مليون فدان، والمساحة المزروعة ١٣.٩ مليون فدان، ونسبة اكتفاء ذاتى عالية في بعض المنتجات، وتنوع الخريطة الزمنية للمحاصيل من حيث الزراعة والحصاد.
وقال، إن مصادر إيرادات البورصة السلعية تشمل ٨ مصادر، هى، رسم التسجيل، رسم الاشتراك السنوي، رسم تسجيل المعاملة، الصفقة، الرسوم المحصلة مقابل تقديم خدمات، إيرادات الشهادات، غرامات إدارية، إيرادات النشر، التأخيرات، التبرعات والمساعدات.
وأوضح ان الهيكل الإنشائى للبورصة السلعية يضم ٨ وحدات مقسمة على النحو التالي: مدخل البورصة، والساحة العامة ٥٠٠ متر مربع، والساحة الخارجية، وأماكن انتظار سيارات العمال وأماكن التحميل والتنزيل ٤٠٠٠ متر مربع، وأماكن الوزن وأخذ العينات ٥٠٠ متر مربع، المعمل وملحقاته ٥٠٠ متر مربع، منطقة المزاد والتداول والعرض ٥٠٠ متر مربع، أماكن التخزين والتبريد ١٥٠٠٠ متر مربع، المقار الإدارية وأماكن إصدار الشهادات والوثائق، قاعة الاجتماعات والندوات والمؤتمرات.
وأكد العشماوى أن الواجبات المنوطة بالبورصة السلعية القيام بها تتضمن ترتيب وتسجيل عمليات البيع والشراء للسلع المدرجة بها، والتحديد اللحظى وإعلان الأسعار يوميا للبضائع المدرجة بها، ووضع القواعد العامة موضع التنفيذ بشأن التزامات البائع والمشترى بخصوص التسليم والقبول والسداد وتعليمات وشروط إنهاء الصفقات وقواعد التحكيم لتسوية المنازعات التى قد تنشأ، ومتابعة البورصات السلعية المحلية والدولية وأنشطة الأسواق، وإنشاء المختبرات والمكاتب الفنية أو المشاركة في القائم منها من أجل تحديد أنواع ومواصفات البضائع المدرجة بالبورصة السلعية، وكشف أى اتفاقات أو قرارات أو أفعال تحمل شبهة احتكار، ما يؤدى لتقويض المنافسة الحرة، وفى حالة كشف هذه الاتفاقات أو القرارات أو الممارسات الاحتكارية، يتم إبلاغ السلطات المختصة وإمداد أعضائها بالمستندات المهمة وأى خدمات تتعلق بذلك موضحا إلى أنه يتم التداول بالبورصة، ويظهر شريط البورصة المتحرك بمختلف السلع المعروضة والمطلوبة والمنفذة وكمياتها وأسعارها، وتصدر عن كل بورصة عند الإقفال نشرة يومية تتضمن كل التعاملات والتنفيذات الفعلية، ولكل نوع سلعة محددة بها «الكميات - أدنى سعر - أقصى سعر - متوسط السعر»، كما تصدر نشرة على مستوى الأسبوع والشهر والسنة، والنشرات على تنوعها تتيح إمكانية التعرف على حركة السلع وأسعارها، وبالتالى تمكن من الاستدلال والتنبؤات المستقبلية، علاوة على تلك النشرات المحلية المتنوعة تتيح بعض مراكز المعلومات، حسب الطلب، المعلومات الدولية الخاصة بأحجام التعاملات على نفس السلع وكمياتها ومستويات جودتها المختلفة على مستوى دولى لعدة بورصات سلعية دولية، وتمكن بذلك من عقد المقارنات وتحقيق فوائد هائلة بالتعرف على مواطن القوة والضعف سواء من حيث أحجام الإنتاج المحلية أو أسعار السلع ومستويات جودتها، وتمثل هذه المعلومات أداة مهمة للغاية في المساعدة على تحقيق التوجه التصديرى بكفاءة وفعالية.
كما أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه بعد الموافقة سيتم تأسيس شركة متخصصة للبورصات السلعية الحاضرة باسم (البورصة المصرية للسلع) بمساهمات كل من الهيئة العامة للسلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، بالإضافة إلى البورصة المصرية بإجمالى نسبة مساهمة ٥٠٪، ومساهمون محتملون آخرون من ذوى الصلة بنسبة ٤٩٪، أبرزها شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزى والشركة القابضة للتأمين وبعض الغرف التجارية، وبنوك حكومية، وتجارية واستثمارية برأسمال مصدر ومدفوع ١٠٠ مليون جنيه.
وأشار إلى أن أهمية إنشاء البورصة السلعية في مصر تتمثل في حماية صغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وتسعيره، كما يدفع إنشاء البورصة السلعية نحو إتاحة شفافية في التسعير وبالتالى المساهمة في خفض التضخم الناتج عن تذبذب أسعار السلع، والقدرة على تصدير المنتجات لصغار المزارعين بعد استخراج شهادة ميلاد للمنتج يتم تداولها في البورصة السلعية.
وأكد المصيلحى أن بورصات السلع هى واحدة من أقدم البورصات في مصر، حيث كانت متداولة منذ فترة الخمسينيات وكان أبرزها بورصة «القطن»، ولكنها أهملت لفترات طويلة، موضحا أن إنشاء بورصة سلعية للسوق، يهدف إلى وجود سوق منظمة لتداول السلع القابلة للتخزين، وأن تكون سوقها جاذبة لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين على التعامل عليها.
وقال إن البورصة السلعية ستضبط الأسعار وتوفر ٥٠٠٠ فرصة عمل للشباب بحسب عبدالرءوف، الذى أضاف لـ«الوطن»، أن وجود بورصة سلعية له عدة فوائد أبرزها شفافية الأسعار الخاصة بالسلع، وفرض رقابة على الأسعار التى يتم تداولها والتأكد من سلامتها على المواطن، بالإضافة إلى كونها تساعد الحكومة على حجم العرض والطلب وبالتالى يساعدها في التعرف على حجم الفائض فيتم تصديره أو العجز فيتم تجنبه خلال الأعوام المقبلة.
وأكد أن البورصة السلعية تساعد أيضا على جذب المستثمرين والشركات للعمل في السوق المصرية، كما أنه سيساعد على تطوير الشركات الوسيطة ذات العلاقة بالبورصة السلعية، بالإضافة إلى كونها تساعد على إنهاء احتكار أى أشخاص لمنتج أو سلعة معينة كما ان إنشاء البورصة السلعية يساعد على تسهيل المبادلات وضبط الأسعار ليعبِّر السعر عن قيمته الحقيقية في الأسواق، دون أى تلاعب أو احتكار من قبل التجار أو الوسطاء
وأضاف أن البورصة تتميز باختصار الوقت وتسهيل عملية المبادلات بين البائع والمشتري، مشيرا إلى أنها عبارة عن مكان محدد أو غير محدد يدار منه المؤسسة ومهمتها تنظيم ومراقبة والإشراف على عملية المبادلات بين البائع والتجار والموزع لافتا إلى أن البورصة تساعد أيضًا على ضبط الأسعار من خلال الوصول للسعر الحقيقى والعادل بين البائع والمشترى لتغطية التكلفة وتحقيق ربح معقول، كما أنها تنظم التعاملات بين البائعين والتجار.
