أشاد أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بقرار اللجنة الوزارية الاقتصادية بالموافقة على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية، والبورصة المصرية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، بإنشاء البورصة المصرية للسلع، مؤكدين أن البورصة سوف تساهم في الحفاظ على حقوق صغار المزارعين وأيضا المحافظة على حقوق المواطن البسيط من جشع التجار.
وقال النائب أشرف العربي، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار تأسيس البورصة السلعية ضرورة ملحة لا سيما في الفترة الحالية، مشيرا أن البرلمان أقر قانون إنشاء البورصات الخاصة لإقامة البورصة السلعية التي ستسهل مراقبة الأسعار والحفاظ على المواطن البسيط من جشع التجار ومغالاتهم في أسعار السلع.
وأضاف العربي لـ "البوابة نيوز" أن أهمية إنشاء البورصة السلعية في مصر تتمثل في حماية صغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وتسعيره، كما يدفع إنشاء البورصة السلعية نحو خلق شفافية في التسعير، وبالتالي المساهمة في خفض التضخم الناتج عن تذبذب أسعار السلع، والقدرة على تصدير المنتجات لصغار المزارعين بعد استخراج شهادة ميلاد للمنتج يتم تداولها في البورصة السلعية.
وأكد النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية، أن البورصة ستقوم بتحديد السعر العادل للسلع الأساسية الموجودة في السوق حتى تتمكن الجهات الرقابية من المراقبة المحكمة للأسعار.
وتابع الشريف لـ "البوابة نيوز" ان إنشاء البورصة سيصب في مصلحة المواطن بشكل كبير، والاقتصاد الحر لا يعنى أبدا الفوضى ولابد أن يكون للدولة مخالب قوية والبورصة ستكون إحدى الأدوات التي تتبعها الدولة لكى يكون هناك سعر عادل وسيكون هناك معادلة من خلال الشركات أصحاب السلع الغذائية والمجمعات الاستهلاكية.
وأشار عضو اللجنة، أن إنشاء بورصة السلع سيكون له أثر إيجابي على المزارع، فإن وجود سوق منظمة للسلع قد يحفز إذا ما اقترن بالعقود المستقبلية وعقود الخيارات، وزيادة المساحات المنزرعة للسلعة المتداولة نظرًا لوجود بيانات تفصيلية عن عمليات تداول هذه السلع، تمكن المزارع من التخطيط الزراعي.
من جانبه أشاد النائب حسن السيد، عضو اللجنة، بقرار إنشاء البورصة السلعية، مؤكدا أن إنشاء البورصات السلعية سيساهم في عملية تحديد سعر المنتج يعمم على جميع المتعاملين في الأسواق، الأمر الذى سيكون باب لمواجهة احتكار سلعة أو رفع أسعارها، لأن الأسعار ستحدد في البورصة السلعية بشكل يومي، مشيرا إلى أن البورصة السلعية ستكون بالتحديد لمنتجات زراعية مثل بورصة مدينة بدر في البحيرة، لكن إذا تم تعميمها في قطاعات اقتصادية أخرى فهي بمثابة دعم لأنشطة الصناعات الصغيرة.
وأكد السيد لـ "البوابة نيوز" أن أي بورصة للسلع هدفها توحيد الأسعار أو وضع سعر استرشادي، بحيث يكون السعر موازيا للذي تضعه البورصة، مشيرا إلى أن السعر ليس فرض على البائع
وأضاف عضو اللجنة، أن البورصة السلعية ستؤدى إلى عملية ضبط في أسعار السلع خاصة السلع الزراعية إلى جانب تقليل حلقات التداول على السلعة الواحدة الأمر الذى سيؤدى إلى انخفاض كبير في الأسعار فور تفعيل البورصة السلعية.
وكانت اللجنة الوزارية الاقتصادية وافقت على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية، والبورصة المصرية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، بإنشاء البورصة المصرية للسلع.
