تقدم النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول استمرار مشكلات المسئوليات المتشابكة والصلاحيات المرتبطة بشكل يعرقل المستثمرين وحركة الاستثمار، مشيرًا إلى أنه رغم الجهود التي تبذلها الدولة، ممثلة في الحكومة، فإن الأمر لا يزال يحتاج مجهودًا أكبر، في ظل استمرار تشابك واختلاط المسئوليات والأدوار بين عدد من الهيئات والوزارات بما يهدد من حركة الاستثمار ومصالح المواطنين في قطاعات مختلفة.
وأوضح متولي أن تنافس وعدم تعاون الجهات الحكومية والوزارات المعنية وراء عدم تفعيل الشباك الواحد بالشكل المطلوب حتى الآن، مشيرا إلى أن كل وزارة تعمل في جزيرة منعزلة عن الأخرى وتعمل لتحقيق أهدافها الخاصة فقط دون مراعاة للمصلحة الوطنية والاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الممارسات الحالية تسهم بشكل كبير في هروب المستثمرين وتعرقل خطوات الإصلاح الاقتصادي التى تتبعها الحكومة وتعمل على تنفيذها.
وطالب النائب بالتصدى لجميع الصعوبات والعقبات التى تواجه المستثمرين بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة القدرات التنافسية للسوق المصرية وزيادة قدراته لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وأكد ضرورة الإسراع في تطبيق نظام الشباك الواحد ليكون خير دعاية للاستثمار في مصر.
وشدد على ضرورة أن تتخذ الدولة إجراءات موازية لجهودها لإصلاح سياسة التمويل، وذلك من خلال الفصل بين الاختصاصات والمهام بين الوزارات والهيئات التي تتعامل بشكل مباشر مع المستثمرين.
