منذ سنوات والإعلام يحارب ويسلط الضوء على كارثة "زواج القاصرات" الذي يعتبر اغتصاب للفتيات الصغيرات، لكن مازالت الأزمة مستمرة ويذهب ضحاياها الكثير يوميا فريسة لمطامع الآباء بغرض جلب المال والتجارة بالبنت وتسهيل الزيجات لغير المصريين، أو العادات والتقاليد المغلوطة التي تنحصر تحت مفهوم أن الزواج "سترة للبنت"، وترصد "البوابة نيوز" أبرز الوقائع التي شهدتها الأيام الماضية:
أب يعذب طفلته لإجبارها على الزواج من أجنبيويتلقى المجلس القومي للطفولة والأمومة على خط النجدة "١٦٠٠٠"، بلاغات يوميا بوجود حالات لزواج القاصرات، خاصة في الأماكن الريفية، كان أخرها بلاغا حمل رقم ٩١٥٧، يفيد بقيام اب بتعريض حياة طفلته للخطر بمركز المحلى الكبرى، بالتعدي عليها بالضرب باستخدام آلة حادة وحرق في جسدها لكي يجبرها على الزواج من شخص اجنبي نظرا لتقاضيه مبالغ ماليه مغريه، حيث كشف المجلس أن الأب اعتاد هذه الجريمة وسبق له أن زوج ابنته الكبرى التي بلغت ١٥ عاما انذاك، لغير مصري لمدة شهرين بمقابل مادي.
وأوضح المركز خلال بيان له أنه بالتقصي عن الواقعة تبين أن الأب ادعى بأن ابنته تركت المنزل وتوجهت إلى إحدى السيدات بمنطقة سكنها للإقامة لديها، كما تبين أن الأب اعتاد على فعل هذه الجريمة، حيث سبق له التعدي على ابنته الكبرى البالغة من العمر 19 عاما وتزويجها لمدة شهرين من شخص غير مصري وقت أن كان عمرها 15 عاما بمقابل مادي تقاضاه الأب، ثم قام بتزويجها مرة أخري من شخص آخر بموجب عقد زواج عرفي بمقابل مادي.
وأكدت دكتورة عزة عشماوي أمين عام المجلس، ان هذه الجريمة تعد مخالفة صريحة للقوانين والأعراف حيث إنها تعد مخالفة للمادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 والتي نصت على حالات تعريض الطفل للخطر، كما أنها تعد من إحدى جرائم الاتجار بالبشر وفقا لحكم المادة 291 من قانون العقوبات والقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
وقالت "العشماوي" إنه تم إبلاغ النيابة العامة، والتى قامت بدورها على الفور بمباشرة تحقيقاتها في الواقعة والتي قيدت برقم 36 لسنة 2019 إداري قسم اول المحلة، لافته إلى ان النيابة العامة قررت حبس المتهم " الأب" أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع عرض الطفلة المجني عليها على مصلحة الطب الشرعي.
إنهاء خدمة إمام لتورطه في «تزويج القاصرات»ومنذ أيام قليلة صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا، بتأيييد قرار وزارة الأوقاف بإنهاء خدمة إمام مسجد يدعى «فرج مصطفى فرج صقر» لتورطه في القيام بتزويج القاصرات، وأوقفته عن العمل ومنعته من صعود المنبر وأي عمل دعوي بالمساجد.
وتقدمت "الأمومة والطفولة" بالشكر إلى القضاء الشامخ، نظرا لصدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بفصل إمام وخطيب مسجد بمركز سمنود بمحافظة الغربية من عمله، بعد أن كان يقوم بتزويج الأطفال عرفيا وذلك بناء على بلاغ تقدمت به احدى السيدات إلى خط نجدة الطفل 16000 اتهمت فيه امام وخطيب بقرية ميت حبيب بمركز سمنود بمحافظة الغربية بتزويج طفلتها عرفيا وعند بلوغ الطفلة السن القانونية وكانت حاملا بالشهر السابع رفض الرجل زواجها وإتمام إجراءات التصديق على هذا الزواج، وقد تم إحالة الواقعة آن ذاك إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم، حيث باشرت النيابة الإدارية بالمحلة الكبرى تحقيقاتها في الواقعة التي قيدت لديها برقم 13 لسنة 2017 وانتهت النيابة الإدارية إلى إحالته إلى المحكمة التأديبية بطنطا والتي قضت بجلسة 14 أكتوبر 2017 في الدعوي رقم 356 لسنة 45 قضائية باحالته للمعاش.
وأكدت الدكتورة عزة العشماوي، أن المجلس مستمر في مكافحة كافة أشكال العنف ضد الأطفال، وأن هذه الجرائم تعد انتهاك لحقوق الأطفال وكرامتهم وبالمخالفة للمادة 80 من الدستور وأحكام قانون الطفل والتزامات مصر الدولية والإقليمية بناء على الاتفاقيات.
خبراء نفسيون: زواج القاصرات "اغتصاب" واهدار لحق الأطفالوأوضح الدكتور أحمد حسن، الاخصائي النفسي، أن الظاهرة تنتشر في بعض القرى لعدة أسباب منها الاحتياج والجهل والعادات والتقاليد موروثات خاطئة حيث مازال المفهوم أن زواج البنت سترة، مشيرا إلى أن أكبر نسبة وفاة أثناء الولادة تشمل القاصرات، لأنها غير مؤهلة للزواج والحمل عضويا، والتأثير النفسي على الفتاة حيث تصاب بصدمة لأنها لم تملك النضج الكافي لمفهوم العلاقة الزوجية وتبدأ بالإصابة بالخوف المرضى حتى من أشياء ليس لها علاقة بالزواج فقط وتصاب بالاضطرابات السلوكية مثل الاكتئاب والقلق نتيجة الصدمة التي تتعرض لها الطفلة.
وأضاف "حسن" أن الفتاة القاصر تفشل في تأدية واجبتها كزوجة في المنزل لعدم قدرتها على التصرف وإدارة المنزل أو التعامل مع الزوج، هذا بجانب التأثير الاجتماعي لأنها أزمة تصب في كل الجوانب وتصاب الفتاة بالعزلة وهذه العزلة تتسبب في عدم نموها عقليا وتمنع نضوجها كما تسبب انعدام الثقة في نفسها والاخرين، موضحا أنها طفلة تنجب طفل لم تستطيع تربيته والاعتناء به ويتسبب في إنتاج غير ناضج.
وفي ذات السياق يقول الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، إن زواج البنت أو الولد الاقل من ١٨ عام يطلق عليه عدة تعريفات منها "زواج الأطفال " وهو اغتصاب واعتداء لحق الطفولة ويتعارض مع حقوق المرأة في الحياة، وهى ظاهرة منتشرة في جميع أنحاء العالم وليست مصر فقط.
وأضاف "هندي" أنه بعد المسح السكاني في مصر عام ٢٠٠٥ أوضح أن ١٤% من الزوجات في مصر أطفال، وفى سن ما دون ١٥ عاما، وهي إحصائية رسمية للدولة وان هناك ٣٠٠ حالة في اليوم يتم تسجيلهم كزواج للأطفال في الشهر العقاري وترتفع إلى ٥٠٠ حالة في فصل الصيف لانتشار ظاهرة خطيرة تسمى "الزواج الصيفي"، الناتج عن زيادة السائحين من الدول الخليجية في الفترة الصيفية ويبدأ سماسرة زواج الأطفال ممن يدعون المشيخه ويرتدون عبائة الدين وبيتفقوا معهم انهم يجلبوا لهم أطفال قاصرات لتزويجهم إياهم خلال فترة مكوثهم في مصر، مقابل مبالغ متفق عليها نسبة منها للسمسار ونسبة اخرى تؤول لاسرة الطفلة.
وأكد ان هناك قرى في مصر بأكملها معروف عنها انها تيسر وتوفر جواز الأطفال، أغلبها في الجيزة والمحلة، موضحا أن الآثار النفسية التي تصيب الفتاة بعد التعرض للاغتصاب الوحشي، أنها تصاب بالاكتئاب والبعد عن المجتمع، ومنهن من تسلك طريق الانحراف عند الكبر انتقاما من الرجال بعد أن تسبب لها بعقدة نفسية وتعرضها للاغتصاب في طفولتها.
