قال الدكتور إيهاب أبو السعد، مدير عام الإستراتيجيات بجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، إن الوزارة أطلقت منظومة الرصد الإلكترونى للمخلفات، والتى تم إعدادها بالتعاون مع إحدى الشركات في إطار إستراتيجية الدولة لإشراك القطاع الخاص مع القطاع العام في تنفيذ استثمارات وطنية للدولة، مؤكدا أن سياسة وزارة البيئة الفترة الحالية تتضمن إشراك القطاع الخاص في المنظومة الجديدة للمخلفات.
وأوضح «أبوالسعد»، أن منظومة رصد المخلفات تعد إحدى أدوات الرقابة لمنظومة الرصد الرئيسية على القمامة، موضحا أن المنظومة عبارة عن تطبيقين، أحدهما خاص بالجهات الحكومية، والآخر خاص بالسكان والمجتمع المدنى، لافتا إلى أن جهاز إدارة المخلفات درس المنظومة التقليدية لرصد المخلفات، لتحويلها إلى منظومة إلكترونية، وذلك في ظل سياسة الدولة للتحول الرقمى.
وشرح «أبوالسعد» المنظومة الإلكترونية قائلا إن المواطن يقوم بتحميل وتنزيل برنامج «دور» من على «آب استور» من الموبايل، ويلتقط صورة للقمامة الموجودة بجانب سكنه، أو صورة لحريق المخلفات، ويرسلها إلى المسئولين عبر هذا التطبيق، حيث يطلق عليهم «مؤدى الخدمة»، منوها بأن مؤدى خدمة النظافة حاليا بالقاهرة يتمثل في «هيئة تنظيف وتجميل القاهرة».
وتابع: يتم تحريك سيارات الهيئة أو الجهة المكلفة بالنظافة على الفور للمكان الذى تم إرسال البلاغ عنه، وتبدأ في تنظيف المكان وتصويره بعد أن تتم معالجته من المخلفات، ويرسل للسكان الصورة له بعد التنظيف.
وأشار «أبوالسعد» إلى أن تطبيق «دور» يضع كل الرسائل على بيانات واحدة، لتتم ملاحظة مؤشرات سرعة الاستجابة، والنقاط المتكررة له، وهل نسبة الأداء جيدة أم لا، سواء كانت متمثلة في الحى السكنى أو شركة نظافة، أو هيئة النظافة وهل يعمل الجمع السكنى بشكل صحيح أم لا.
وعن أهم التحديات التى واجهت «جهاز المخلفات» في تطبيق الرصد الإلكترونى للقمامة كشف، مدير عام الاستراتيجيات، عن أن أهم التحديات التى واجهت منظومة الرصد الإلكترونى للمخلفات تتمثل في عدم وجود التشريع الذى يوفر القدرة على الرقابة الإلكترونية للقمامة، مشيرا إلى أنه تمت إضافة هذا البند والتشريع للقانون الجديد لمنظومة المخلفات المعروضة حاليا بالبرلمان، وتم وضعها في كراسات الشروط لدى شركات النظافة.
وقال «أبوالسعد»، إن جهاز إدارة المخلفات له العديد من الإستراتيجيات التى يعمل عليها حاليا، كإستراتيجية عمل الجهاز بكل فروعه بالمحافظات، وإستراتيجيات قطاعية خاصة بالمتبقيات الزراعية والمخلفات الخطرة.
ولفت إلى أنه يتم تحليل الوضع الراهن للمتبقيات الزراعية ودراسة كل المحاصيل الموجودة، ورصد المخلفات التى تصدر عنها بحيث يتم تحقيق أعلى استفادة حقيقية من خلالها، واستخدامها في صناعات مختلفة، كجريد النخل وقش الأرز، منوها بأن قش الأرز أصبح له قيمه اقتصادية حاليا، حيث يتم تحويله إلى سماد بعد غلاء أسعار الأعلاف، بالإضافة إلى أنه يوجد صناعات كبرى بإمكانها أن تستخدمه كبديل للطاقة.
وأكد مدير عام الاستراتيجيات، أن جهاز المخلفات يعمل بالتوازى على إستراتيجية الهدم والبناء والمخلفات الصلبة، مؤكدا أن كل قطاع من قطاعات المخلفات سيتم عمل له إستراتيجية، ليتم وضع خطوات تنفيذية قابلة للتنفيذ وليست ورقية، لافتا إلى أن الجهاز يتعاون مع الاستشاريين من خلال الجامعات المصرية والمراكز البحثية لوضع الاستراتيجيات الخاصة بالمخلفات، ولوضع مسودات مع الجهات المعنية وإطلاقها للحوار المجتمعى.
وأوضح مدير عام الاستراتيجيات، أن منظومة قش الأرز تابعة حاليا لجهاز شئون البيئة من حيث الإدارة والخطة لمكافحتها، والاستفادة منها اقتصاديا، وتشارك جهاز إدارة المخلفات مع شئون البيئة في مكافحة تلوث الهواء فقط، لافتا إلى أن جهاز إدارة المخلفات وضع إستراتيجية الاستفادة من المتبقيات الزراعية كقش الأرز.
