لا تزال الدولة التركية بقيادة سلطانها العثمانى المزعوم «أردوغان»، تتصدر قائمة الدول التى يتعرض شعبها لانتهاك صارخ لحقوق الإنسان فى كل المجالات، لا سيما القمع الأمني؛ وحصدت المرتبة الرابعة، من حيث عدد الملفات الخاصة بالانتهاكات؛ إذ يقوم بغض الطرف عن الأمور التى تقوم بها قواته الأمنية فى الداخل، وينتقد فى خطاباته الدول الأوروبية؛ لإبعاد الشبهات عنه.
ووفق إحصائية أعدتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان منتصف العام المنصرم، أكدت أن تركيا بزعامة «أردوغان»، احتلت المركز الرابع، وزادت علي الأعوام السابقة بنسبة تتعدى ٢٠٪، كان فى مقدمتها المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الخاصة بحماية حرية الفكر والتعبير عن الرأي.
خلال خطاب بثه التليفزيون الرسمى التركى لـ«أردوغان»، منذ يومين، سعى لانتقاد قوات الشرطة فى عدد من بلدان الدول الأوروبية، متناسيًا ما تفعله شرطة بلاده بالمواطنين قائلًا: «شاهدنا كيف تسحل الشرطة فى هولندا وباريس الرجال والنساء، لو فعلت ذلك الشرطة التركية، لأقاموا الدنيا وأثاروا ضجة عالمية».
وعقب خطاب السلطان العثمانى مباشرة، قامت الشرطة التركية بالهجوم على طلبة جامعة إسطنبول، عقب احتجاجاتهم على القرار الصادر بفرض زيادة على رسوم الطعام الذى يوزع داخل الجماعة؛ وقامت الشرطة بتطويق الطلبة المتظاهرين وسحلهم بالضرب وإلقاء القبض على عدد منهم، عقب تجمعهم أمام باب الجامعة؛ للمطالبة بإلغاء القرار.
وبسبب العدوان التركى على عفرين، خرجت العديد من التظاهرات الطلابية التى تناهض الهجوم التركى على عفرين؛ وقامت الشرطة آنذاك باحتجاز عدد من الطلاب؛ بسبب خروجهم فى احتجاجات سلمية فى الحرم الجامعي، حاملين لافتات تنتقد «أردوغان» إذ حُبس ١٨ طالبًا على الأقل احتياطيًّا؛ بسبب هذه الاحتجاجات، وحُوكِم عدد أكبر، بتهم من قبيل نشر دعاية إرهابية والإساءة إلى الرئيس.
حرية التعبير فى مهب الريح
باتت حرية التعبير داخل المجتمع التركى فى خبر كان؛ إذ أصبح قمع الصحفيين والكتاب والمحللين، من الأمور التى تقوم بها السلطات التركية؛ لإغلاق أفواه منتقدى السلطان العثمانى «أردوغان»؛ إذ تفتقر أغلب وسائل الإعلام إلى الاستقلالية، وتساند الخط السياسى للحكومة؛ حيث تحتل المركز الأول عالميًّا فى سجن الصحفيين؛ حيث يوجد أكثر من ١٧٥ صحفيًّا رهن الحبس الاحتياطى وداخل السجون التركية بتهم إرهابية، إضافةً إلى وجود المئات أمام ساحات القضاء. وشهدت الشهور الماضية، بحسب التقارير التى نشرتها المنظمات الدولية، ومنها تقرير منظمة العفو الدولية، وفاة نحو ٢٠٠ شخص فى ظروف مشبوهة، أو تحت التعذيب، أو بسبب المرض، جراء ظروف السجون السيئة، وفرار عشرات الآلاف إلى خارج البلاد.
ففى فبراير ٢٠١٩، حُكم على الكُتّاب والمحللين «أحمد ألتان، محمد ألتان، ونزلى إليجاك»، بالسجن المؤبد بتهم ملفقة تتصل بالانقلاب المزعوم؛ إذ أصدرت المحكمة حكمًا بالإفراج عن محمد ألتان بكفالة فى يونيو من العام نفسه، بعد صدور حكم عن المحكمة الدستورية، وآخر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإطلاق سراحه، لكن «ألتان ونزلى إلجاك»، لا يزالان يقبعان فى السجن، وأيدت محكمة الاستئناف جميع الإدانات، فى مطلع أكتوبر من العام نفسه.
