عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مديرة سابقة بمركز تأهيل لغوي وضعاف السمع ودار لحضانة المعاقين بالإسماعيلية بغرامة تعادل ٦ أضعاف أجرها، وخصمت أجر شهرين من راتب مدير إدارة التأهيل بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، وغرمت مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية سابقًا بضعفي أجرها الوظيفي، لاتهامهم بالتقاعس عن تحديث جهاز السمع طراز fm المخصص لعلاج الأطفال المعاقين بالمركز، برغم عدم صلاحيته للعلاج، وتأثيره السلبي على حالة الأطفال. وخصمت ١٠ أيام من راتب مدير إدارة الشئون الإدارية بالمديرية، لعدم التزامه بمواعيد العمل الرسمية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وثبت للمحكمة قيام المحالة الأولى بصفتها مدير المركز بالتقاعس عن تحديث جهاز السمع طراز fm المخصص لعلاج الأطفال المعاقين، فضلًا عن دمج الأطفال ذوى الإعاقة السمعية، بأطفال الإعاقة الذهنية بحضانة واحدة، مما أثر على رعاية الأطفال المعاقين وعلاجهم، كما أسست حضانة للأطفال الأسوياء داخل المركز بالرغم من أن المركز مخصص للإعاقات السمعية فقط.
وثبت إبرامها عقد عمل مع ابنتها بمركز التأهيل بالمخالفة لمبدأ الشفافية، ومحاباة ابنتها مما يدل على استغلال سلطات وظيفتها ونفوذها وعلاقاتها، وسمحت لها بعدم التوقيع بدفاتر الحضور والانصراف لمدة ٦ أشهر ولم تتخذ أي إجراء ضدها، كما أبرمت عقد عمل مع مشرفة بمركز التأهيل بالرغم من حصولها على دبلوم سياحة وفنادق، وهو مؤهل لا يتناسب مع الوظيفة.
وشهدت وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، أن جهاز السمعيات الموجود بالمركز موديل قديم، ولا يصلح للعمل به ونتائجه ضعيفة جدًا، ويسبب أضرار على الأطفال ضعاف السمع، بدلًا من أن يكون سبب للعلاج وأنه يؤدي إلى مضاعفات وكانت المحالة الأولى والثانية على علم بذلك.
وتبين للمحكمة عدم صلاحية الجهاز خلال المذكرة المعروضة من المُحالة على رئيس مجلس الإدارة بشأن التقرير الفني المُعد من مهندس السمعيات، والمتضمن أن الجهاز يضر بالخلايا السمعية والعصب السمعي، وبالرغم من ذلك لم تسع إلى الإصلاح أو استبداله بجهاز أخر.
وأكدت المحكمة، أن المحالة الثانية بصفتها مدير إدارة التأهيل بمديرية التضامن الاجتماعي، أهملت في عملها والإشراف على مركز التأهيل اللغوى، مما مكن الأولى من ارتكابها تلك الجرائم.
وشهد أحد أولياء الأمور، أنه كان يرى المركز يقوم بتجميع الأطفال مع بعضهم البعض باختلاف الإعاقات سواءً ذهنية أو سمعية، مع الأطفال الأسوياء في فصل واحد، وهذا ما دفعه إلى نقل ابنه إلى حضانة أخرى، وسكتت المُحالة الثانية عن ذلك، ولم تتخذ أي إجراء لتصويب هذا الوضع، لامتلاكها سلطة رقابية باعتبارها ممثلة للجهة الإدارية، فأنها تكون قد أهملت في واجب الإشراف والرقابة.
وبشأن المحالة الثالثة، قبلت الجمع بين عملها كمديرة سابقة لمديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية ورئاسة اللجنة الإشرافية على أعمال مركز التأهيل اللغوي للصم وضعاف السمع منذ بدء توليها هذا المنصب عام ٢٠١٣ وحتى خروجها على المعاش عام ٢٠١٨ وبالمخالفة، ووافقت على التعاقد مع نجلة المحالة الأولى وموظفة آخرى دون الإعلان عن وظائف شاغرة وبالمخالفة للوائح.
وتبين للمحكمة قيام المحال الرابع بعدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية، وتحقيقه مع أخصائية تخاطب بالرغم من عدم اختصاصه، وخرج من العمل في يومين بدون تصريح رسمى.
